تشكيل الحكومة يدخل ضمن أحد المطبات الصعبة التى ستواجه رئيس الجمهورية القادم فور تسلمه مهام عمله الرسمية، خصوصا أن الحكومة تمثل إحدى الركائز المهمة التى يبنى عليها قطاع كبير من الشعب طموحهم لتلبية احتياجاتهم الأولية، لاسيما أن عددا كبيرا من المواطنين أصيبوا بالإحباط وهاجموا الثورة بسبب غياب الأمن والاستقرار ونقص الوقود فى ظل الحكومات التى شكلت عقب الثورة وآخرها حكومة كمال الجنزورى.
وقال سعد الحسينى القيادى الإخوانى، إن الاتجاه حتى الآن داخل حزب الحرية والعدالة ــ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ــ يؤكد تشكيل حكومة جديدة ائتلافية واسعة، موضحا أن هذه الحكومة ستضم ضمن تشكيلاتها مستقلين وأنه لا يشترط حصول الإخوان على الأغلبية فيها، أو السيطرة على رئاستها.
فيما قال وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية لـ«الشروق»: من الطبيعى أن تتقدم الوزارة المشكلة قبل تولى رئيس الجمهورية الجديد وجميع المحافظين باستقالاتهم أمام رئيس الجمهورية، بمجرد أدائه اليمين الدستورية، تماشيا مع المبادئ الدستورية العامة، مشيرا إلى إن رئيس الجمهورية القادم فى إمكانه مد عمل حكومة الجنزورى لفترة مؤقتة أو انتقالية لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، إن الإخوان سيتجهون إلى تشكيل حكومة ائتلافية يسيطرون فيها على الوزارات السيادية، فى الوقت الذى توزع فيه باقى الحقائب الوزارية على عد من الأحزاب الأخرى، مستبعدا اتخاذ محمد مرسى قرارا بمد فترة عمل وزارة حكومة الجنزورى لفترة مؤقتة أو مرحلة انتقالية، كما استبعد أيضا إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط بالوقت الراهن تتكون فى معظمها من شخصيات مستقلة. وأشار كامل لـ«الشروق»، إلى أن الإخوان يتمسكون بوزارة العدل والدفاع والداخلية والعمل والتضامن الاجتماعى والتعليم».
وتابع وزارة التضامن الاجتماعى والعمل يمثلان أهمية خاصة للإخوان، لأن الأولى تتولى وضع القانون الخاص بإدارة الجمعيات الأهلية والتى يسعى فى إطاره الإخوان إلى تحويل جماعتهم إلى منظمة أهلية معترف بها، أما الثانية فهى مسئولية النقابات العمالية والتى تسيطر عليها الأغلبية الإخوانية». أما فيما يخص وزارة الخارجية فيرى كامل أسباب استبعاد الإخوان لها إلى اعتبارات تتعلق بطبيعة عمل وزير الخارجية والتى تحتم عليه التعامل مع دولة إسرائيل، وهذا الذى يرفضه الإخوان، ورجح أن يتولى وزارة الخارجية شخصية تابعة لحزب الوفد. وقال كامل إن أبرز الأحزاب المرشحة لتولى حقائب وزارية، هى أحزاب الوفد والكرامة وغد الثورة والحضارة، مرجحا أن تتضمن الحكومة الجديدة شخصيات مستقلة قريبة من الإخوان المسلمين كالمستشار أحمد مكى، وعددا آخر من القضاة.
ورجح كامل أن يسيطر الإخوان أيضا على رئاسة الحكومة، متوقعا أن يكون خيرت الشاطر نائب المرشد أقوى الشخصيات المرشحة لهذا المنصب.
وأضاف: إذا رغب الإخوان فى التعامل بذكاء مع الوضع الراهن الذى تمر به البلاد، عليهم بالتشاور مع مختلف القوى السياسية، بمن فيهم خصومهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن جانبه، قال عبدالغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الإخوان أمام خيارين أما اباع الخط التقليدى، «والذى يقر تشكيل حكومة ذات أغلبية أخوانية يشكلها خيرت الشاطر مؤلف مشروع النهضة، أو اختيارهم لشخصية مستقلة تتمتع بمصداقية وهؤلاء كثيرون منهم الدكتور عبدالجليل مصطفى أو حسام عيسى تتولى تشكيل حكومة ائتلافية».
ورجح شكر انحياز الإخوان للخيار الأول رغم أنه لا يصب فى صالح البلاد، «وذلك لأن القيادات الحالية التى تتحكم فى القرار داخل الجماعة ترفض التحالفات مع القوى الأخرى»، حسب رؤيته.
فيما قال مصدر برلمانى قريب من المجلس العسكرى إنه فى حال فوز مرسى فسيتشاور مع المجلس العسكرى فى ترشيحات الوزارات السيادية «الدفاع والداخلية والخارجية والعدل»، مرجحا أن يكون وزير الدفاع المقبل أحد قيادات المجلس العسكرى الحالى، فى حين سيحتفظ المشير بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أصبح له اختصاص فى الإعلان الدستورى المكمل.