الطريق الذى سيسلكه محمد مرسى أول رئيس للجمهورية بعد الثورة إلى قصر العروبة لن يكون ممهدا ومهيأ للسير عليه فور إعلان النتيجة حيث لن يشفع له حصوله على نحو 13 مليون صوت حصدها من صناديق الانتخاب، ولعل السبب فى هذا هو ذلك الصراع التاريخى بين الجماعة التى جاء منها مرسى وبين من يتولى السلطة فى مصر الآن والذى ينظر للإخوان دائما على أنهم أرباب معتقلات وسجون وهو ما خلق بينهم وبين المؤسسات الأمنية المصرية عداوات تاريخية.

أبرز المطبات القانونية التى لن يمر مرسى الى قصر العروبة قبل تمهيدها هو «تأدية القسم الرئاسى»، والذى اشترط الإعلان الدستورى المكمل أن يكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التى يترأسها المستشار فاروق سلطان والذى دخل فى خلافات حادة مع الجماعة منذ أن كان رئيسا لمحكمة استئناف جنوب القاهرة والمشرف على انتخابات النقابات.

«مطب القسم» والذى نص الإعلان الدستورى أن الرئيس لن يمارس مهامه إلا بعد أدائه، يأتى فى وقت تشوب فيه العلاقة بين الإخوان والدستورية خلافات وعداء كبير بعد الأحكام الأخيرة التى أبطلت البرلمان الذى يحظى فى الإخوان بالأغلبية، قد يعجل بالصدام بين الجماعة والمجلس العسكرى لذا يقوم الحزب بدراسة السيناريوهات والاطروحات فى هذا الشأن، بحسب رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان مختار العشرى.

العشرى أضاف لـ «الشروق»: ندرس أن يؤدى مرسى فى كلمة متلفزة ليقسم أمام الشعب المصرى كله وليس أمام الدستورية»، متابعا «نحن فى وضع ثورى ولسنا فى وضع طبيعى ولكن فى النهاية ندرس مدى واقعية أى طرح قبل تنفيذه». من الممكن أن يقوم مرسى بتأدية القسم أمام المحكمة الدستورية العليا لتفويت الفرصة على من يريد تأزم الموقف أمام أول رئيس منتخب.

الفقيه القانونى عاطف البنا طالب الإخوان بأخذ الأمور بهدوء، لأن المجلس العسكرى بحسب البنا بيده القوة.

وأضاف البنا الذى شارك فى صياغة التعديلات الدستورية التى صدر فى أعقبها الإعلان الدستورى الأول للمجلس العسكرى، انه على الرغم من أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره العسكرى مشكوك فى كل بنوده إلا أنه فى النهاية لابد من تنفيذ نصوصه.

مطب القسم لن يكون هو المطب الأوحد فى وجه مرسى فى بداية مشواره الرئاسى، حيث أشار البنا إلى أن مرسى سيكون أمام معركة سياسية ليست بالسهلة لاسترداد سلطة التشريع من يد المجلس العسكرى التى انتزعها بالمخالفة لكل الأعراف الدستورية منذ العهد الملكى، لافتا إلى أن سلطة التشريع تئول لرئيس الجمهورية فى حال ما إذا تم تعطيل عمل البرلمان.

المعركة الأخرى التى ستكون فى انتظار الساكن الجديد للقصر الجمهورى، هى معركة تصحيح ما أفسده المجلس العسكرى من قرارات وقوانين أصدرها، وفى هذا الإطار قال البنا إن هناك بعض القرارات التى صدرت بقوة القانون مثل تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، موضحا أن التشكيل الذى أصدره العسكرى مستمر بقوة الإعلان الدستورى.