«أتعهد بتكوين مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين على أن تشمل جميع القوى الوطنية ومن مرشحى الرئاسة الوطنيين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفى والأخوة الأقباط لنرسخ معا معنى المؤسسة الرئاسية»، ذلك كان تعهدا من بين عشرات التعهدات التى وعد بها محمد مرسى، المرشح الأقرب للفوز فى الانتخابات الرئاسية بحسب المؤشرات النهائية للنتائج.
أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أكد أن مرسى ملتزم بتصريحاته التى أطلق خلال حملته الانتخابية، مشيرا إلى «أن الإعلان عن الأسماء التى يعتزم الاستعانة بها تستلزم بإجراء عدة اتصالات ومشاورات».
تشكيل مؤسسة الرئاسة والتى هى أحد المهام التى من المفترض أن يقوم الرئيس الجديد بها، يبدو أنه لن يتمكن من القيام بها بسهولة.. ففى مساء أمس الأول تناقلت وسائل الإعلام، نبأ إصدار المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتعيين اللواء عبدالمؤمن عبدالبصير فودة، رئيسا لديوان رئيس الجمهورية، لينفى مصدر عسكرى فى اليوم التالى صحة الخبر، ويؤكد أنه تم تكليف فودة بالإشراف على لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة الجمهورية فقط.
وأيا ما كانت القرارت فإن الرئيس القادم سيواجه عدة عقبات فى طريقه لتشكيل مؤسسة الرئاسة أو «ديوان رئيس الجمهورية» كما يقول خالد أمين، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
«مؤسسة الرئاسة تنقسم إلى شقين»، بحسب أمين، الأول قسم سياسى يندرج تحته مستشارى الرئيس، ومكتبه، والقسم الآخر متعلق بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وهى جزء من الجهاز الحكومى للدولة.
«الشق السياسى وتعيين رئيس المكتب واختيار المستشارين أيا كان عددهم وأيا كانت الموضوعات التى سيتم اختيارهم لإعطاء المشورة فيها، هى كلها أمور تدخل فى نطاق صلاحيات الرئيس»، قال أمين، مشيرا إلى «أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وكل الإدارات والأقسام المندرجة تحتها والمعينين فيها يتبعون بشكل مباشر لجهاز الإدارة العامة للدولة».
وفيما يتعلق باللغط الدائر حول تعيين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، قال أمين: «الرئيس الجديد هو الذى سيختار رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ومكتبه ومستشاريه، وما فعله المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تعيين مشرف على لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة الجمهورية لا يتعدى القيام بدوره باعتباره القائم على السلطة التنفيذية حتى الآن».
«يكون للرئيس الحق الكامل فى اختيار ما يشاء من مستشاريه، وفى بعض الأحيان نرى أن الرئيس يعين مستشارا له لشئون الدفاع والأمن القومى، ويأتى رئيس آخر، ويعين مستشارا لمكافحة الفقر، كل ذلك يتوقف بالحاجة للبحث فى مجال معين، بالإضافة لخبرة الرئيس وأولوياته، ومن خلال اختيارهم يعطى الرئيس رسائل سياسية بأن هناك اهتماما من القيادة الجديدة بقضية معينة» قال أمين.
أمين أشار فى هذا السياق إلى أن تغيير رئيس جهاز المجالس القومية المتخصصة يدخل فى صلاحيات رئيس الجمهورية، و»هو كيان خاضع لعمليات إعادة الهيكلة، إذا أكدت النتائج النهائية فوز مرسى». أما الشق المتعلق بالأمانة العامة للدولة يقول عنه أمين «جرت العادة أن يظل هذا الكيان كما هو، وهو جهاز دوره خدمة رئيس الجمهورية للقيام بمسئولياته».
أما تسلم الرئيس لمؤسسة الرئاسة فهو ما لن يتأتى للرئيس القادم القيام به إلا بعد حلف اليمين الدستورية، يقول أمين: «الأمر فى حالة محمد مرسى أصعب لأن حزبه أكد أنه لن يؤدى القسم أمام المحكمة الدستورية العليا، وفى طبيعة الحال فإن مسألة تسلم الرئيس لعمله أمامها مجموعة من المعوقات والوقت كالتعرف على القيادات الموجودة فى تلك المؤسسة، وهل سيقوم بإجراء تغييرات معينة أم لا».