وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة لـ«الشروق» على هامش افطار أقامته الشركة أمس، إنه ربما يتم تطبيق الزيادات فى الربع الأخير من العام الجارى 2017.
وتعتزم الحكومة فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، زيادة أسعار الطاقة بشقيها من منتجات بترولية وكهرباء فى العام المالى القادم، لخفض الدعم الذى قدرته وزارة المالية فى موازنة العام المالى القادم، والتى يتم مناقشتها حاليا بنحو 110 مليارات لمنتجات البترول.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالى القادم.
وأعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن زيادة أسعار الكهرباء المقررة ستتم فى شهر يوليو المقبل، «ولا تراجع عنها» ــ بحسب تصريحات لـ«الشروق».
«أعتقد أن الحكومة ستنتظر، فيما يخص منتجات البترول، حتى تخف آثار صدمة ارتفاع الأسعار بعد الإجراءات الأولى، لكن من المؤكد أنه سيتم رفع الأسعار قبل المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى»، أضاف محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة.
واتخذت مصر عدة اجراءات فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، وأيضا للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مثل تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، وأيضا رفع أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع كبير فى الأسعار، والتضخم السنوى الذى وصل إلى 33% فى شهر ابريل، ولكنه تراجع إلى 31% فى مايو الماضيين.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار، وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد أعلن أن مصر ستحصل على الجزء الثانى من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار فى نهاية يونيو الجارى، بعد انتهاء المراجعة الأولى من بعثة الصندوق، وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه من المتوقع أن تكون المراجعة الثانية لبرنامج الحكومة المصرية الاصلاحى فى نوفمبر المقبل.
وتوقع شمس أن يرتفع سعر البترول عالميا بسبب جهود خفض الانتاج التى تقوم بها الدول المنتجة للبترول «اوبك« ليصل إلى 55 دولار للبرميل مع نهاية العام، رغم ما أعلنته هيئة الطاقة الدولية من نمو متوقع فى الانتاج يفوق الطلب والاستهلاك فى 2018.
من جهة أخرى، توقع أبوباشا أن يصل إجمالى الاستثمارات المباشرة مع نهاية العام المالى الحالى إلى 8 مليارات دولار، وأن تزيد إلى 10 مليارات دولار فى العام المالى المقبل. وأشار أبو باشا إلى زيادة متوقعة فى هيكل الاستثمارات لصالح الاستثمارات غير البترولية، «الاستثمارات البترولية تمثل ثلث الاستثمارات تقريبا فى العام المالى الحالى».
كما توقع أبوباشا انخفاضا فى سعر الفائدة بنحو 4% خلال عام 2018، وأيضا تحقيق نمو بنسبة 3.8% فى نهاية العام المالى الحالى و4.4% فى العام المالى المقبل.