أعلنت المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن أستراليا ستطلق تحقيقا وطنيا مستقلا حول التحرش الجنسي في مكان العمل.
ويأتي التحقيق الذي يستمر 12 شهرا في أعقاب تدشين حركة "مي تو" التي ساهمت في تسليط الضوء على الانتشار العالمي للنساء اللواتي يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي، حسبما قالت مديرة التحقيق كيت جينكينز.
وقالت جينكينز، اليوم الأربعاء: "التوقيت مناسب، هناك رغبة في التغيير ولدينا كل الوظائف للتأكد من أنه يمكننا مساعدة أستراليا في قيادة العالم لإيجاد حلول جديدة للتحرش الجنسي".
وتابعت: "الهدف النهائي هو الحصول على إرشادات أفضل حول كيفية منع التحرش الجنسي والتعامل معه في الأجواء الحالية".
وقالت وزيرة شؤون المرأة، كيلي إودواير، للصحفيين إن التحقيق الذي سيتكلف مليون دولار أسترالي (738 ألف دولار أمريكي) هو "الأول في العالم".
وأضافت: "لا توجد دولة أخرى في العالم تنظر في هذه القضية بمثل هذه الطريقة الشاملة".
ويتعرض أكثر من 20% من الأشخاص فوق سن الخامسة عشرة في أستراليا لمضايقات جنسية مع تعرض 68% لمضايقات في مكان العمل، وفقًا للبيانات الحكومية.