قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت أحداثها يومي 16و17 ديسمبر 2011 لجلسة 7 يوليو لاستكمال الشهود.

وعقب سماع شهادة مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء محسن مراد، أبدى طاهر أبو النصر عضو الدفاع عن دومة، اعتراضه على الطريقة التي وجهت بها المحكمة الأسئلة لشهادة مدير أمن القاهرة الأسبق.

وقال أبو النصر، إن طريقة طرح سؤال على الشاهد نصه: «هل كان أحمد دومة حال مشاركته في التجمهر يعلم بالغرض منه؟»، يمثل إفصاحًا من المحكمة عن عقيدتها تجاه للمتهم، مؤكدا أن هذا يجعل الدفاع غير مطمئن للإجراءات التي تجرى فيها المحاكمة والتي ظهرت جلية في صياغة الأسئلة الموجهة للشاهد.

كانت المحكمة، استمعمت لشهادة اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة إبان أحداث القضية، والذي قال إن الأحداث وقعت في منتصف شهر ديسمبر من عام 2011 بتجمهر العشرات في غضون الساعة 2 أو 3 صباحا، وقاموا بالاعتصام بشارع مجلس الشعب وانضموا معهم مجموعات أخرى كانوا معتصمين بميدان التحرير بعدها قاموا بإلقاء الطوب وزجاجات المولوتوف على مبنى مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي.

وعن المتهم أحمد دومة، قال مراد، إن أحمد دومة شارك في كل الأحداث التي وقعت في التحرير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى وكان يفتخر بأفعاله.

وأضاف مراد: «أنا من ساعة ما توليت منصبي مكنش فيه مشكلة بتحصل أو أي حدث شغب إلا وكان أحمد دومة شريك فيها وحرض أساسي عليها».

وأشار شاهد الإثبات في القضية إلى أن «دومة كان يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف لتوزيعها علي الأطفال والشباب الموجودين بالشارع لحرق مؤسسات الدولة ومنها المجمع العلمي وأفتخر بذلك خلال تصريحات في التليفزيون والصحف».

وأوضح أن دومة عنده قدرة غير طبيعية على الحشد ويستطيع تجميع الآخرين، متابعًا: «أجزم أنه من خلال التجمهر والتخريب الذي قام به دومة تسبب في شلل تام بمنطقة التحرير والمنطقة المحيطة مما أدى إلى عزل المنطقة تماما عن الحياة وممارسة العمل».

وكانت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.