استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع «م.س» المستشار الإعلامي لوزير التموين، و«م.م» المتحدث الرسمي باسم الوزير، و(ض.م» مدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات التموينية في القضية المتهمين فيها بتلقي رشوة من شركة للصناعات الغذائية مقابل تسهيل صرف مستحقات الشركة.
وقالت مصادر قضائية، إن الشركة ستبدأ خلال الأيام المقبلة مواجهة المتهمين باعترافات بعضهم البعض، كما أنها ستندب لجنة لتفريغ تسجيلات المتهمين.
وعلمت «الشروق»، أن التحقيقات مع المتهمين، قد كشفت عن أن المتهمين اتفقو مع شركة الصناعات الغذائية على إنهاء صرف مستحقات الشركة خلال أسابيع بدلا من 6 أشهر، كما كان من المفترض أن يحصلوا على مستحقاتهم، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين حصلوا على مبلغ الـ 2 مليون جنيه قيمة الرشوة على دفعات وأن كل دفعة كان يتم دفعها نظير التوقيع على مجموعة من الأوراق نظير إنهاء مستحقات شركة المواد الغذائية التي طلبوا منها مبلغ الرشوة.
ومن المتوقع، أن تبدأ النيابة خلال الأيام المقبلة في إعداد مذكرة لمنع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وتضمنت أوراق التحقيق في القضية تسجيلات لمكالمات هاتفية حصلت عليها الرقابة الإدارية، تحوي اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأنهم حاولوا إقناع موظف الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.
وأوضحت مصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع سيحقق مع المتحدث الإعلامي لوزارة التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسي مع البرلمان، رغم عدم توقيعهما على إقرار ذمة مالية، لأنهما شركاء في الواقعة للفاعل الأصلي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيكون دور الجهاز البحث في تحصيلهما منفعة لنفسيهما من وراء الواقعة من عدمه.
وتبدأ غدًا مواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية، بعد أن أجلت النيابة جلسة التحقيقات، التي كان مقررًا لها الأحد الماضي إلى جلسة الأربعاء، واعترف الصحفيان المتهمان في الواقعة، كما اعترف مدير مكتب رئيس الشركة القابضة خلال جلسة التحقيق الماضية، بتفاصيل طلب الرشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بحبس 4 مسئولين في وزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يومًا.