قالت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، في حيثيات حكمها ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، وفوز المرشح عمرو الشوبكي بالمعقد، إنه ثبت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة ومن إعادة فرز الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن عمرو الشبكي والمطعون ضده الثاني أحمد مرتضى منصور، في حضور وكيليهما، توصلا لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة الحادية عشر قسم شرطة الدقي والعجوزة.
وأضافت أنه تبين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصوتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها 45172 صوتا ، الصحيح منها 43495 صوتا والباطل منها 1677 صوتا وأن الطاعن قد حصل على 21898 صوتا وحصل المطعون ضده على 21597 صوتا، وهو ما يخالف ما أعلنته اللجنة العامة وثبت بالنموذج رقم 16 لجنة عامة، سواء في عدد الناجبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر أو عدد الأصوات الباطلة أو ما حصل عليه الطاعن بعدد 21029 صوتا أو ما حصل عليه المطعون ضده بعدد 21817 صوتا .
وإذا أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات فوز المطعون ضده الثاني أحمد مرتضى رغم حصوله على أصوات أقل من تلك التي حصل عليها الشوبكي بعدد 301 صوتًا فإن قرارها يضحى باطلا حابط الأثر وواجب الالغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في إحتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، فإن المحكمة تتولى هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن عمرو الشبكي على النحو الوراد بالحكم.
وأكدت أنه بناء على ما تقدم، فإن المحكمة حكمت بإلغاء قرار اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي عن دائرة الدقي والعجوزة ، وبصحة عضوية الطاعن محمد عمرو محمود الشوبكي بالمقعد.
