قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا يوجد أمام الدولة أي بدائل أو خيارات سوى التصالح في مخالفات البناء العشوائي التي تلاصقت مع الحيز العمراني؛ حفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية.
وأضاف والي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن "قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يتم إقراره في دور الانعقاد البرلماني الثالث لمجلس النواب؛ لأنه من القوانين الهامة التي تمس ملايين المواطنين، ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة".
كما أكد أن القانون ضمن أولويات لجنة الإسكان وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد القادم، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى كافة الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكافة الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون.
وتابع: "لم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الاسكان ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه".
وأوضح النائب علاء والي، أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون؛ لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التي تلاصقت مع الحيز العمراني، وفي الوقت ذاته يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية في ظل وجود ملايين المخالفات التي نفذها الأهالي منذ سنوات في غفلة من الزمن وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المباني التي أنشأت بالمخالفة مقننة وآمنة بالنسبة لأصحابها.
وقال إنه "لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح في مثل هذا النوع من المخالفات، حفاظًا على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية".