عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اجتماعًا اليوم الخميس، مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات انتاج الصناعات الغذائية؛ لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة اسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.
وجدد ممثلو الشركات والسلاسل، خلال الاجتماع، التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها، واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت علي أسعار تعريفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة، ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى.
وأشاد وزير التموين، بتحلي السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسؤولية واجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى، المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.
وشدد الوزير على متابعة كافة الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار تعريفة النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية بـ10% فقط للمسافات التي تزيد عن 100 كيلو، على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.
ووعد المصيلحي بزيادة فرض المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهريًا، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء على عشوائية التجارة، وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية، لزيادة كفاءة التجارة، وخفض تكلفة البيع على المستهلك النهائي.
وكلف وزير التموين، بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافيًا، وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.
ومن جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إلى أن مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية وما زالت مستمرة، مضيفا أن الفوائد ستطال الجميع في نهاية المطاف وستتحسن مستويات المعيشة ويزيد الإنفاق وحركة التجارة، لافتا إلى قدرة الصناع والتجار استيعاب زيادة أسعار الوقود وعدم تحميل المستهلك النهائي أي زيادات إضافية.
وطلب «الوكيل» وزير التموين بالمساعدة في حل بعض المشاكل الإدارية التي تواجه التجار والصناعات الغذائية، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة، مؤكدًا أن حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب على أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي.
كما طالب ممثلو الشركات بتحديد قيمة ثابتة لرسوم السير على الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية في الموانئ؛ لتشجيع الخطوط الملاحية علي التواجد في السوق المصري، مؤكدين أن تخفيف الأعباء الإدارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.