• «الإسكان»: 29 ألف شركة ستسفيد من القانون
قال حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن نسبة صرف تعويضات شركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية في الفترة من مارس إلى ديسمبر من العام الماضي، ستختلف من مشروع إلى آخر؛ وفقًا لنسبة الإنجاز وحجم الأعمال المنفّذة والمتبقية ومتغيرات الأسعار طوال فترة التنفيذ.
وأضاف عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد اليوم الخميس، أن اللجنة المشكلة داخل وزارة الإسكان واتحاد مقاولي التشييد والبناء وضعا جداول تتضمَّن جميع المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية؛ لتحديد قيمة التعويض بسهولة دون خلاف بين المقاول وجهة العمل، مشيرًا إلى أن التعويضات لن تقل عن 10% من قيمة العقود التي وقعت من شهر مارس العام الماضي.
وأشار عبد العزيز إلى أن شركات المقاولات ستتحمَّل جزءًا بسيطًا من الخسائر حتى تستطع الدولة تعويض الشركات كافة خلال الشهر المقبل.
وناشد رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الجهات الإدارية بسرعة صرف التعويضات، وتذليل العقبات لجميع الشركات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الموظفين يتعمدون تعطيل بعض القرارات الصادرة من جهات عليا.
وبدوره، قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صرف التعويضات سيكون بحد أقصى 15 أغسطس المقبل بعد وعود رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعن مد مهلة تنفيذ المشروعات من 3 إلى 6 أشهر، قال إن هذا القرار ملزم لجميع الجهات الإدارية ومن لم ينفذ هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية.
من جانبه، قال هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، رئيس اللجنة المشكلة داخل الوزارة لصرف التعويضات، إن 29 ألف شركة ستستفيد من قانون التعويض، وعن المبلغ التقديري للتعويضات، قال: "من الصعب تحديد المبالغ التي سيتم بها تعويض هذه الشركات".
وأضاف أن القانون التعويضات وضع ليخدم الشركات قي هذا الوقت، ولكن نأمل علي استمرار هذا القانون لفترات أخرى تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات مره أخرى.