• «جنوب الوادي للبترول» تتعاقد مع شركتين أمريكية وإنجليزية للحصول على بيانات جيوفيزيقية
• وزير البترول: استغلال الثروات البترولية في البحر الأحمر «لم يكن ممكنًا دون ترسيم الحدود»
وقعت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، اليوم الخميس، عقدين مع شركتى «شلمبرجير» الأمريكية و«تى جى إس» الإنجليزية، لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار، بعد إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن "المشروع سيساهم في طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، "وهو ما لم يكن ممكنًا دون ترسيم الحدود البحرية مع السعودية".

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الشهر الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقد صدق عليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال نفس الشهر.

وبحسب الملا، فإنه من المتوقع الانتهاء من المسح السيزمي للحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية خلال العام القادم، حيث سيتم تقسيم المشروع إلى مراحل دون الانتظار حتى الانتهاء منه ككل حتى تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر.

وبحسب شريف سوسة رئيس شركة جنوب، فإن العقد الأول أسند لتحالف شركتى تى جى إس شلمبرجير «ويسترن جيكو» لتنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، والعقد الثانى أسند لشركة «تى جى إس» منطقة جنوب مصر.

وأضاف سوسة، "قبل طرح المشروع درسنا الطرق المتبعة في المشروعات المماثلة في مصر والعديد من مناطق العالم كخليج المكسيك وبحر الشمال وغرب إفريقيا، وتم التوصل إلى أفضل الطرق والأنظمة التى تُمكن الشركات التي تقدمت بعروض في تقديم أحدث التقنيات في هذا المجال، في ظل ندرة البيانات بتلك المناطق وعدم وجود اكتشافات كبرى في الجزء البرى بجنوب مصر وعدم وجود شركات بحث عالمية بالبحر الأحمر".

وأشار إلى أن المشروع سيتيح لشركة جنوب تحقيق عدة أهداف مهمة تتمثل في تسويق هذه المناطق بصورة أفضل من خلال خطة عمل لمدة خمسة سنوات تطرح فيها أكثر من مزايدة عالمية بمعاونة شركاء ذوى خبرات عريقة من خلال تسويقهم للبيانات الجديدة إلى شركات البحث العالمية، بالإضافة إلى العوائد المادية بصورة مباشرة بالحصول على حصة من تسويق استخدام البيانات وبصورة غير مباشرة من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بهذه المناطق على المدى القريب.