أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرًا بإحالة كل من: أحمد مكارم محمد مسعد محمود، وهاني مصطفى أحمد سليمان، المديرين العموميين بشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» إلى محكمة الجنايات.

ووجه الجهاز إلى المديرين تهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجبتهما المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم.

وتبين من التحريات، أن المتهمين بحكم وظيفتيهما مسئولين عن جميع إدارات الشركة المسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقو الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز؛ حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخرى موقوفة لما يزيد على مليون بطاقة، على نحو أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف، وصرف سلع تموينية وخبز لغير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.

وكشفت التحقيقات وما تبين من تقارير اللجان الفنية التي شكلها الجهاز، مسئولية المتهمين عن تلك الواقعة، ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016؛ حيث تبين امتلاكهم العديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار باهظة للغاية، وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية.

كما تبين من التحقيقات وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، وأكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهما مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كما أمر الجهاز بإحالتهما إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهما للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي وارتكابهما جرائم الإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.

وتضمنت قرارت جهاز الكسب غير المشروع إدخال زوجتي المتهمين وأولادهما ليصدر حكم رد الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع، في مواجهتهم، مع ضبط واحضار المتهمين وحبسهما على ذمة المحاكمة.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إلى المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.