وقال المصدر إن محمد إبراهيم سليمان طلب التصالح نظير استرداد الدولة لـ 4 ملايين دولار كان الجهاز قد تحفظ عليها بعد التحقيق معه قبل ست سنوات، لكن الجهاز لم يوافق على هذا العرض لأن سليمان مطالب بسداد مبالغ مالية تقدر بنحو 250 مليون جنيه فى عدة قضايا أخرى متهم فيها من بينها قضية «سوديك».

وأوضح المصدر أن أحمد عز تقدم بطلب للتصالح إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، فى 3 قضايا منظورة بالمحاكم حاليا وأن رغبته فى التصالح فى هذه القضايا بعيدة تماما عن رغبته فى التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وأكد أن القيمة المستحقة على عز للتصالح لا تزال رهن تقدير خبراء العدل.

وأشار إلى أنه بالنسبة ليوسف بطرس غالى فإن المبالغ المستحقة عليه للتصالح لا تزال لجان الخبراء تقدر قيمتها لكن تبقى مشكلتان فى عملية التصالح معه؛ هما رغبته فى إضافة الأموال التى تقاضاها جراء عمله فى اللجان الوزارية التابعة لمجلس الوزراء من ناحية ولجان الأمم المتحدة من ناحية أخرى إلى إقرار ذمته المالية.

وأكد المصدر أن الجهاز طلب من غالى تقديم مستندات رسمية تثبت تقاضيه أموالا من تلك الجهات منذ شهرين، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، دون الحصول على رد حتى الآن.

وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع حصل على 4 قطع أراض تابعة لصفوت الشريف فى لسان الوزراء بالإسماعيلية تقدر قيمتها بنحو 44 مليون جنيه، وأنه وافق على تسليمها للدولة نظير إتمام التصالح، غير أن الجهاز حدد قيمة التصالح معه بما قيمته 600 مليون جنيه بمعدل 300 مليون جنيه كسبا غير مشروع ورد مثلها كونه فى مرحلة المحاكمة.

وأوضح المصدر أن لجان الخبراء لا تزال تفحص ثروات الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد عائلته لتحديد قيمة التصالح معهم، فى حين أن زهير جرانة لم يتقدم للجهاز بأى طلب للتصالح لذا فإن وقائع محاكمته لا تزال جارية. 

وشدد المصدر على أن ملفات أحمد نظيف وحبيب العادلى وأنس الفقى انتهت داخل جهاز الكسب غير المشروع.

وأكد المصدر أن جريمة الكسب غير المشروع لها صورتان؛ الأولى تضخم الثروة بمعنى وجود ممتلكات عقارية وسائلة ومنقولة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة وفى هذه الحالة يطالب الخاضع بتبرير مصدر هذه الزيادة وكثيرا ما يبرر الخاضع هذه الزيادة بممارسته عملا خاصا وفى هذه الحال يتحقق الجهاز من صحة هذه الأقوال وما إذا كان هناك عمل خاص يدر له هذه الزيادة من عدمه.

وأشار إلى أن تبرير مشروعية تلك الزيادة مرتبط بأن يكون العمل الخاص له من الأوراق الرسمية ما يثبت ذلك وألا يتعارض العمل الخاص مع طبيعة عمل الخاضع للكسب غير المشروع ضاربا المثل بأن موظف الضرائب العقارية يقدم للتحقيق ومن ثم المحاكمة فى حال فتحه مكتب محاسب ضريبى كعمل خاص به لأنه حتى لو أثبت مشروعية أمواله التى حصل عليها جراء مكتب المحاسب الضريبى فإنه سيكون عليه مساءلة جنائية لأن عمله الخاص تعارض مع وظيفته، أما فى حال عدم التعارض فإنه ستقع عليه مسئولية إدارية وليست جنائية.

أما الصورة الثانية لجريمة الكسب غير المشروع فهى ارتكاب الموظف لسلوك مخالف أسهم فى تربحه أموالا كأن أفشى أسرار عمله، مشيرا إلى أن أى موظف يرتكب سلوكا مخالفا لنص فإن أى أموال يحصل عليها جراء ذلك تعتبر كسبا غير مشروع.

وشدد المصدر على أن قانون الكسب لا يطبق فقط على المنتمين للجهاز الحكومى أو أعضاء مجلس النواب أو الرؤساء أو الوزراء أو المحافظين أو العاملين فى شركات القطاع العام أو غيرها من الشركات التى تمتلك الدولة الحصة الأكبر منها وإنما يمتد ليشمل كل من له بطاقة ضريبية وله تعامل مع جهة حكومية بأكثر من 50 ألف جنيه فى السنة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن فى وقت سابق تحصيل نحو 6.4 مليار جنيه جراء عمليات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، على مدى عامين من إقرار تعديلات قانون الكسب، والمادة 18 مكرر «ب»، من قانون الإجراءات الجنائية.

واعتمد مجلس الوزراء الموافقة على 55 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام من إجمالى 178 طلبا تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، مقابل الحصول على 800 مليون جنيه، فيما وافق جهاز الكسب على 15 طلبا من بين 40 طلبا تم تقديمها إلى الجهاز بقيمة 5.6 مليار جنيه، وقررت حفظ 7 طلبات لعدم جدية أصحابها، فيما لا يزال هناك 18 طلبا آخر قيد الفحص والدراسة.