مصر تبنت إصلاح اقتصادي حقيقي يشمل الحماية الاجتماعية وبرامج الإسكان الاجتماعي والدعم النقدي في إطار برنامج تكافل وكرامة
قالت دكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا ببناء المدن الجديدة؛ لمواجهة تداعيات النمو السكاني الذي يزيد كل عام بمعدل 2.5%، مؤكدة على أهمية إدراج خطط لمضاعفة الوحدات السكنية في استراتيجية 2030.
وأضافت «السعيد»، في تصريحات على هامش ختام فاعليات المنتدى السياسي للتنمية المستدامة ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنه يجب مضاعفة مساحة الأماكن التي يعيش فيها الأفراد من 7% إلى 13%، مشيرة إلى ضرورة توفير خدمات صحية وتعليمية وثقافية ورياضية في المدن الجديدة.
وذكرت أن مصر من أوائل الدول التي أعدت خطط للتنمية المستدامة وفقًا للنسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مثل خطة التنمية المستدامة 2030، متابعة: «تقدمنا خلال الفترة من 2016 حتى الآن مرتين ضمن 47 دولة متقدمة اختياري في الأمم المتحدة، وعرضنا التقارير على المجتمع الدولي والحضور وأشادوا بالتقارير المصرية خاصة بعد تحقيق الاستقرار السياسي عام 2014 ثم تلتها مرحلة خاصة بالإصلاح الاقتصادي».
وأكدت أن جميع دول العالم تمر بإصلاح اقتصادي له تكلفه، ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تنتهج هذه الخطوات، متابعة أن الدولة المصرية تبنت إصلاح اقتصادي حقيقي يشمل الحماية الاجتماعية، وبرامج الإسكان الاجتماعي، والدعم النقدي في إطار برنامج تكافل وكرامة.
يُذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ألقت يوم الأربعاء الماضي، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصري لعام 2018 في الجلسة المخصصة لذلك بالمنتدى السياسي ختام فاعليات المنتدى السياسي للتنمية المستدامة ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
والجدير بالذكر، أن المنتدى ينعقد سنوياً ويعد محفلاً دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.