قال مصدر دبلوماسي خليجي في القاهرة لـ«الشروق»، إن «اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض انتهت من إعداد تقريرها بشأن مدى التزام قطر بالاتفاق، تمهيدا لعرضه على أول اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى الست، والمقرر بالدوحة فى ديسمبر القادم».
ومضى المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لحساسية الخلاف الخليجي، قائلا: إن «التقرير سيعرض على الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإذا كانت نتيجته سلبيه بالنسبة لقطر، فلن يلتئم اجتماع وزراء الخارجية في الدوحة».
وفي تلميح إلى النتيجة التى خلصت إليها اللجنة، أضاف المصدر، أن «أزمة سحب الدول السعودية والبحرين والإمارات لسفرائها من الدوحة يوم 5 مارس الماضي، ما زالت قائمة».
وتابع «في ضوء التقرير، الذي حصلت اللجنة على مهلة أسبوع لإعداده، ستتخذ الدول الخليجية قرارات تتعلق بهذا الملف، بعد أن فشلت جهود الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) في إقناع الدوحة بتنفيذ ما ينص عليه اتفاق الرياض، بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول الخليج الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر».
كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي حددوا يوم 13 من الشهر الجارى، مهلة لا تزيد على أسبوع لـ«الانتهاء من جميع المسائل» المتعلقة بتنفيذ «اتفاق الرياض»، الذي اتهمت الرياض وأبوظبى والمنامة الدوحة بعدم الالتزام به.
وبناء على تصريحات قطرية في مارس الماضي بأن الأزمة لا تتعلق بشأن داخلي خليجي، رجح مراقبون، أن يكون الخلاف بشأن الموقف من الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسى، الذى ارتبط بعلاقات جيدة مع الدوحة، وانتقدت الإطاحة به، بينما دعمت هذه الخطوة بقية عواصم الخليج، لا سيما الرياض وأبوظبي والمنامة.