قال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوة العاملة «يعبر عن وجهة نظر العمال فقط، ولم يراع الأطراف الأخرى فى العملية الإنتاجية، وسيضر بالعملية الانتاجية ككل ولا يصب فى صالح مناخ الأعمال».
ولفت «السويدى» في بيان أصدره الاتحاد، الأربعاء، إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة «حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب في صالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة»، موضحا أن مصلحة الدولة بين 3 أطراف العامل وصاحب العمل والمواطن.
وانتقد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، طرح وزارة القوى العاملة، قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن الوزارة لم تأخذ رأى اﻻتحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى.
وأوضح «السويدي»، وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج، ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل اى دولة فى العالم ويؤدى إلى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل.
وطالب «السويدى»، وزيرة القوى العاملة بالأخذ فى الاعتبار أولا رأى كل من اتحاد الغرف التجارية وإتحاد نقابات عمال مصر واتحاد البنوك واتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واتحاد الصناعات المصرية قبل طرح مشروع القانون الذى يوجد به العديد من العيوب والاخطاء والعوار للنقاش مع اطراف العملية الانتاجية من عمال واصحاب عمل.