أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من 2007-2008 إلى 2012-2013 بلغت نحو 37.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر بلغ حوالي 72.6 مليار دولار خلال هذه الفترة، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج مصر حوالي 35.3 مليار دولار.

وأوضح المركز – في تقريره الذي أصدره اليوم تحت عنوان تقيم بيئة مناخ الأعمال في مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية – أن صافي الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2012-2013 مقابل 13.2 مليار دولار خلال عام 2007-2008.

وأضاف التقرير، أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر داخل مصر الواردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر داخل مصر ارتفعت لتصل إلى 80.7% خلال عام 2011-2012 مقابل 30.5% خلال 2007-2008، ثم انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 51.5% خلال عام 2012-2013.

وأشار المركز إلى أن عدم الاستقرار السياسي كان من أهم المعوقات للاستثمار في مصر بنسبة 22.9% يليه عدم الاستقرار الحكومي بنسبة 14.7%، ثم الجريمة والسرقة بنسبة 9.3%، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2013-2014.

وأظهر التقرير، أن السعودية والإمارات ولبنان تصدرت قائمة الدول العربية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبيه المباشرة خلال عام 2012 بحصص 25.8%، و20.4%، و7.8% على التوالي، بينما جاءت دول فلسطين وموريتانيا وجيبوتى والصومال واليمن أقل الدول العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام ذاته.

وأوضح المركز أنه مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2011-2012 أوضحت الدراسة أن 14 دولة عربية ضمن الدول المتوافرة عنها بيانات سجلت زيادة فى التدفقات الاستثمارية الواردة إليها وهي مصر بمعدل نمو 680%، وقطر477%، موريتانيا 421%، والكويت 118%، اليمن 101%، تونس 68% سلطنة عمان 41%.

وبين أن أهم القطاعات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر فى دول مصر والأردن والإمارات والكويت والجزائر والمغرب وتونس وليبيا واليمن وجيبوتى بنهاية 2012، والبالغ إجمالي التدفقات فيها نحو 11.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات أكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من الدول العشر بقيمة 7.12 مليار دولار، وبنسبة 61.7% يليه قطاع الصناعه فى المرتبة الثانية بقيمة 4.4 مليار دولار، ونصيب يبلغ 38.2%، فى حين لم يحصل قطاع الزراعة إلا على 26 مليون دولار بنسبة 0.2%.