نظم العشرات من أعضاء حركة كفاية و6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطني المصري وقفة، الأربعاء، أمام دار القضاء العالي لمطالبة المستشار هشام بركات النائب العام بفتح ملفات البلاغات المقدمة خلال السنوات الأربع الماضية ضد حسني مبارك بتهم الفساد السياسي، وإفادة الرأي العام بما تم بشأنها من إجراءات.
وكان عشرات المواطنين، وبينهم المهندس يحيى حسين، والدكتور عبد الخالق فاروق، قد تقدموا ببلاغات إلى النائبين العامين السابق والأسبق، بوصفهما المدافعين عن حقوق الشعب، تتهم مبارك وأركان نظامه بإهدار المال العام، وتخريب القطاع العام وتبديد أصول وثروات المصريين.
وقال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن الفريق القانوني للجمعية سيقدم دعوى مخاصمة ضد هيئة محكمة القرن لأن الهيئة منعت، دون وجه حق، المدعين بالحق المدني من تقديم مستندات الإثبات والمذكرات من أهالي الشهداء والمصابين والتي تؤكد تورط مبارك في الامتناع عن حماية الثوار، موضحًا أن الدعوى سترفع إلى محكمة الاستئناف لنظرها بعد تقديم الأوراق والمستندات التي تؤيد دعوى المخاصمة.
