تباشر النيابة الإدارية التحقيق فى البلاغ المقدم من أسامة أبو ذكري المحامي، والذي اتهم فيه هيئة جودة التعليم بمخالفة اللوائح المالية والإدارية واعتماد الأجور بالمخالفة للقانون ما يمثل إهدارا للمال العام.
وكان صاحب البلاغ المقدم ضد رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والمستشار المالى ومدير الادارة المالية قال إن الهيئة خالفت القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك لعدم اعتماد اللوائح المالية والادارية فى اعتماد الأجور وبدلات السفر دون مراجعة من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يجعل التصرفات المالية التي تقوم بها الهيئة مخالفة علنا للقانون«حد وصف البلاغ».