دعا المؤتمر السنوي السابع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية إلى تفعيل العقوبات البديلة للسجن للحد من اكتظاظ النزلاء داخل هذه المؤسسات.
وقال محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب (تابع لجامعة الدول العربية) في افتتاح المؤتمر، إن تفعيل العقوبات البديلة للسجن "يسمح علاوة على ضمان عدم اكتظاظ السجون (..) بتفادي القطيعة (بين السجين) مع الاسرة والوسط الاجتماعي، وبتسهيل إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية".
ودعا مكتب المفوضية بتونس في أبريل 2014 السلطات التونسية الى "الإعمال الفوري للعقوبات البديلة للسجن غير المفعّلة" المنصوص عليها بالقانون التونسي مثل عقوبة "العمل للمصلحة العامة".
وأوصى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بتعزيز علاقات التعاون بين المنظمات الاهلية و"أجهزة الأمن وإنفاذ القانون" لإصلاح وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في الدول العربية.
وقال إن "رعاية نزلاء هذه المؤسسات ونجاح عملية إصلاحهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية النشطة، أمر لا يمكن أن يتأتى دون مؤازرة فاعلة من الجمعيات الأهلية التي لا تسهر على رعاية النزلاء أنفسهم فحسب، وإنما تقدم الدعم والمساندة لأسرهم وتعينهم على تجاوز محنهم".
وشارك في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.