تعتزم وزارة المالية التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يسمح بمد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى تستطيع إنهاء جميع المنازعات المتبقية خلال الفترة القادمة، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الوزارة مازالت تدرس المدة المقترحة لمد القانون.
وكانت مصلحة الضرائب قد حصّلت نحو 2 مليار جنيه من خلال تسوية 3 آلاف نزاع ضريبى، حيث تلقت نحو 8 آلاف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية من الممولين منذ بدء تطبيق قانون تسوية المنازعات وحتى نهاية يوليو الماضى، وانتهت من فحص 3 آلاف طلب، بينما لا يزال هناك 5 آلاف طلب يجرى فحصها.
«منذ الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات الضريبية فى نهاية إبريل الماضى، ارتفع معدل التقدم بطلبات انهاء المنازعات الضريبية»، تابع المصدر.
وكانت وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وقد شكلت وزارة المالية 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل نحو 15 لجنة، فى حين وصل عدد لجان فض منازعات ضريبة المبيعات 10 لجان.
وكان البرلمان قد أقر قانون المنازعات الضريبية خلال سبتمبر من العام الماضى، على أن يستمر العمل به لمدة عام من تطبيقه، حيث يعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
وتنظر لجان انهاء المنازعات الضريبية أيضا فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويحق للممول العودة للقضاء للفصل فى الخلاف مكفول حيث إن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة اخرى فقط وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.
ووفقا للقانون، فإنه يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار اليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة انهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الانهاء كلفت المصلحة باخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الانهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو امانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.