القروض الأخيرة لا تشكل عبئا على الوزارة.. وهدفها تطوير الشبكة
قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بإنتاج الكهرباء من المخلفات، مشيرا إلى أنه تم البدء فى اتخاذ خطوات جدية فى هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة البيئة، مؤكدا أن أحد الاستراتيجيات المهمة فى الوزارة هو تنوع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح، وهى أحد مشروعات مصر القومية عام 2022.
وأضاف وزير الكهرباء، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه يجرى حاليا إعداد خطة تتضمن تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية واستبدالها بالطاقة الشمسية، وخلال أشهر قليلة مقبلة سيكون هناك اعتماد ملحوظ فى استبدال مصادر الطاقة، منوها أنه يجرى أيضا رفع قدرات بعض المحولات الموجودة حاليا لتأمين الشبكة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والربط الكهربائى بين دول الجوار حتى تصبح مصر مركزا رئيسيا لتداول الطاقة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط المصرى السعودى لتبادل 3000 ميجاوات، فضلا عن إنشاء ممر الطاقة الخضراء مع الدول الإفريقية.
وأكد وزير الكهرباء، أن القروض التى تم الحصول عليها أخيرا من البنوك لا تمثل عبئا على الوزارة لأن الهدف منها تطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتطوير شبكات النقل، موضحا أنه سيتم بدء تجارب التشغيل بالمحطات التى تنفذها شركة «سيمنس» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، كما يتم مراجعة سير أعمال التنفيذ بشكل دورى للتأكد من مطابقتها للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه.
وقال شاكر إنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار، ومشروع محطة الضخ والتخزين بمنطقة جبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، فضلا عن عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى سعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى الإمداد بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالى قدرات الشبكة القومية بحلول عام 2022، ترتفع إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.