- اتهامات للمسؤلين بإهدار أكثر من 100 مليون جنيه سنويا وتعريض حياة المواطنين للخطر
- إنشاء محرقة بتكلفة 5 ملايين جنيه وإهمالها بناء على شكوى الأهالي

أثارت واقعة العثور على أجزاء آدمية ونفايات طبية خطرة بمدينة المحلة الكبرى الأسبوع الماضي، ملف النفايات الخطرة من جديد، والذي تجاهل المسؤولون بمحافظة الغربية فتحه رغم خطورته، بداية من المحافظ ومرورًا بوكيل وزارة الصحة ومسؤولي العلاج الحر، حتى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي بفتح الملف، وتكليف المحافظين وهيئة الرقابة الإدارية بتنظيم حملات على كل المحافظات، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة لمحافظة الغربية.

وقدم سيد جمعة، رئيس جمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة وحماية حقوق الإنسان بالمحلة الكبرى، شكوى للمحافظ وبلاغ إلى المحامي العام لنيابات المحلة الكبرى وسمنود عن مخالفة المنشأت الطبية للقوانين المنظمة للتخلص من النفايات بما يضر بصحة المواطنين.

وقال «جمعة»، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه تقدم لمحافظ الغربية منذ ما يزيد عن ستة أشهر ببيانات ومعلومات وافية عن القوانين المنظمة لجمع النفايات مصحوبة بالصور والفيديوهات، مؤكدًا أن المحافظ أبدى اهتمامًا في بادئ الأمر إلا أن المحيطين به أقنعوه بأن الأمر لا يستحق فأهمل القضية برمتها، حتى أمر «السيسي»، أثناء وجوده بمحافظة دمياط بفتح ملف النفايات الخطرة.

وتابع: «وجد المسؤلون أنفسهم في ورطة حقيقية خاصة أنه تبين عدم وجود عقود نقل النفايات لجميع أطباء المحلة وغالبية المنشآت الطبية والتي لا تتعدى 4 جنيهات ونصف عن كل كيلو يتم نقله، وهو ما يتم بالمحافظة كلها ما يهدر على وزارة الصحة وعلى الدولة ما يزيد عن 100 مليون جنيه سنويًا، مع السماح بطرق خلفية لبيع بعض النفايات إلى تجار الخردة لإعادة تصدير الأمراض للمواطنين وعدم وجود سيارات كافية معدة لنقل النفايات وعدم نقل نفايات مستشفيات التأمين الصحي لعدة أعوام سابقة ما يُحمل الدولة مليارات الجنيهات لعلاج المرضى وخاصة فيرس سي».

وأضاف أن «الصحة» أنشأت محرقتين إحداهما بجوار مركز الكبد بالمحلة تكلفت أكثر من 5 ملايين جنيه، ومثلها في بسيون وكلاهما مُعطل، وعند سؤال وكيل وزارة الصحة عن السبب في ذلك قال إنهم أوقفوا المحارق بسبب شكوى الأهالي.

وأضاف عصام عويضة، عضو الجمعية وصاحب حملة التخلص من النفايات الخطرة بالمحلة، أن رئيس المدينة السابق بذل جهودًا مضنية لملاحقة ومحاصرة مافيا النفايات الخطرة حتى أُطيح به بقرار مفاجئ، وهو نفس الأمر الذي يحدث الآن بعد التخلص من أنشط أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار من المحافظ بشأن النفايات الخطرة وأنه أصبح من الطبيعي أن تعثر على أجزاء آدمية ملقاة بعرض الطريق هذا بخلاف المعدات والآلات والمستلزمات الطبية الملوثة بالدماء والتي عاد تصنيعها من جديد، مشيرًا إلى تحرير أكثر من 18 محضرًا لمنشآت طبية ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وكان الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن المحلة تدخل في الأمر واستصدر قرارًا جديدًا من محافظ الغربية بتشكيل لجنة لمراجعة النفايات الخطرة وعرض تقرير أسبوعي على المحافظ ورغم صدور القرار في بداية شهر يوليو الماضي، إلا أن اللجنة لم تباشر عملها حتى الآن.

ووجه رئيس المدينة المحاسب محمد فاروق رئيس لجنة الرقابة والمتابعة للنفايات الطبية بمجلس المدينة، بمعاينة أكوام القمامة المعثور بها على أشلاء وأعضاء بشرية من نفايات طبية متراكمة بحاويات القمامة وسط المنازل السكنية ومدرسة الشهيد مالك مهران وحمل البلاغ رقم 5163 إداري قسم أول المحلة.

وقد أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانًا الأسبوع الماضي، وكشفت عن مخالفات جسيمة في ملف المحارق والنفايات الطبية بعد المرور على محارق النفايات الخطرة بنطاق المحافظة ومنها محارق مستشفيات طنطا الجامعي، ومحرقة مستشفى بسيون، وذلك للوقوف على كيفية التخلص الآمن من النفايات وانتظام العمل بالمحارق ومدى صلاحيتها، وتأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين والعاملين عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

من جانبه أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن التخلص الآمن من النفايات الطبية لا يكلف المحافظة أي أعباء مالية، حيث إن تكلفة النقل تكون على نفقة المنشأت العلاجية الخاصة، بسداد أصحابها رسوم نقل تلك النفايات بمعرفة سيارات مخصصة، وذلك عند استخراج ترخيص بإنشاء أي منشأة علاجية، ويُسدد المبلغ المقرر سنويًا، وفي حالة عدم السداد يتم إصدار قرار بوقف العمل بالمنشأة أو العيادة.

وأضاف «شرشر»، أنه تم إيقاف تشغيل محرقة المخلفات الطبية بمستشفي بسيون ومعهد الكبد بالمحلة بعد ورود العديد من شكاوى الأهالي بالمنطقة المحيطة، التي تضمنت إصابة حالات باختناق بسبب الدخان المتصاعد منها، وتم التشديد على سيارة نقل النفايات بعدم التأخيرعن نقل المخلفات، في مواعيد محددة لضمان عدم تراكمها ونفيًا وجود تقصير في ملف النفايات الطبية.