حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 6 سبتمبر المقبل لنظر استئناف على حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى عدم الاعتداد بحكم رفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين.
وأقام رجب عبد الصادق عبد الجواد، عضو بنقابة المعلمين، استئنافًا على الحكم مختصمًا كلٍ من: ضد أشرف محمد عامر، أمجد جميل، ميشيل القس يوحنا غبريال، إيمان محمد إسماعيل، أميل اسكندر، حسن عبد السلام عمار محمد مبروك، إيمان محمد أبو الفتوح، أحمد محمد عبد المقصود، عمرو محمود محمد، أمل عبد الحليم، منى فريد عياد جرجس، أعضاء مجلس نقابة المعلمين.
وقال مقدم الاستئناف إن الحكم صدر معيبا يعتريه العديد من العيوب القانونية التي يجب الغائها حيث أخل بحق الدفاع ومن الثابت من الأوراق أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عندما طالب من الهيئة الموقرة تأجيل نظر الدعوى للإعلان نظرا لان المدعي عليهم يقيمون في أماكن عديدة ومتفرقة ولم يستطع المستأنف إعلان كل المستأنف ضدهما ولم تعطيه الوقت الكافي للإعلان، وحجزت الدعوى للحكم.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد سعفان وأمانة سر أحمد سالم، قضت بقبول الدعوى القضائية المطالبة بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية على أن تجرى انتخابات للنقابة في خلال 6 أشهر.
وكان عصام الدين أبو العلا المحامي أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، وكيلا عن أشرف محمد عامر، و10 آخرين من أعضاء نقابة المهن التعليمية، طالب فيها بعزل الحارس القضائي للنقابة، وعلى أن يستبدل به حارسين قضائيين آخرين.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 3590 لسنة 2016، كلًا من على فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن النقابة يحيط بها خطر إهدار أموالها؛ حيث لا يعلم أحد كيف تنفق أموالها أو ما تحصله من أموال، من المصادر المحددة بالقانون، كما أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب، في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون حق متابعة أموالهم، ومناقشة أوجه الصرف، والموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
وأضاف مقيمو الدعوى: إن الحارس القضائي غرد خارج السرب وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بدرجة أضرت بمصالح وأموال النقابة، الأمر الذي يشكل خطرا داهما على نقابة المهن التعليمية.