حددت محكمة القضاء الإداري 30 سبتمبر الحالي، لنظر أولى جلسات دعوى رفع اسم وصورة الرئيس السابق، حسني مبارك، وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية، والمحالة إليها من محكمة الأمور المستعجلة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار خالد فاروق، قضت بقبول الاستئناف على الحكم شكلا بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسني مبارك من جميع الميادين، بالإضافة إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة موضوعا.
ومن ناحية، أخرى تنازل، أمس، الدكتور سمير صبري، المحامي عن الاستئناف المقدم أمام محكمة الأمور المستعجلة، على الحكم الصادر بإلغاء قرار رفع اسم مبارك، موضحا انتظاره قرار محكمة القضاء الإداري المختصة موضوعيا في نظر الدعوى.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة كانت قررت سابقا إلزام الجهات الإدارية برفع اسم مبارك، إلا أن محاميا آخر تقدم بعد صدور الحكم باستشكال، وصدر حكم آخر بإلغاء قرار رفع الاسم شكلا، وفي الموضوع قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.