وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مد عمل لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي من عملها في 21 نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك استجابة لطلب من اللجنة، في ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات عدة مؤخرا، وفي مقدمتها تحقيقات النيابة العامة بشأن العديد من الملفات محل عملها.
كانت اللجنة قد شكلت بقرار من رئاسي في 21 ديسمبر لمدة ستة أشهر، ومد عملها للمرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر، ثم جاء طلب المد الأخير بشهرين إضافيين، لتقترب مدة عملها من العام.
وأرجعت اللجنة، في بيان لها السبت، طلب المد للمرة الثانية، نظرا لأنها تحتاج إلى مزيدا من الوقت حتى تتمكن اللجنة من دراسة المعلومات المتدفقة إليها، وتدقيقها، للاستناد إليها في تقريرها النهائي.
وفي سياق آخر، واصلت اللجنة مناشدتها وزارة المالية سرعة تدابير الموارد المالية المتأخرة، والبالغة 300 ألف جنيه، مؤكدة أنها تجد صعوبة في استكمال عملها بدون موارد مالية في ظل مد عملها لمدة شهرين.