بدأت اليوم السبت أعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية والتي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن تقييم مخاطر سد النهضة الإثيوبي، بعد مرور شهر من مفاوضات الخرطوم بهذا الشأن جمعت الدول الثلاث، وذلك للبدء في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بخصوص تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية، والانتهاء من تنفيذ الدراسات المتبقة بشأن التأثيرات البيئية والاجتماعية للسد، فضلا عن تأثيراته على معدلات تدفق المياه.
ويشارك في اللجنة الوطنية من مصر أربعة خبراء في مجال الموارد المائية والبنية التحتية والسدود، وهم محمد رامي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والمختص بشؤون الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية لتدفقات المياه، وخالد خير الدين، مدير معهد الهيدروليكا بمركز بحوث المياه، وأشرف الأشعل، مساعد وزير الري لشؤون البنية التحتية، وعلاء الظواهري، أستاذ الري والهيدروليكا بجامعة القاهرة، والذي كان أحد أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة في جامعة القاهرة منذ بداية الإعلان عن إنشاء سد النهضة.
وبدأت الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية، صباح السبت، بكلمات افتتاحية لوزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي، والذين أكدوا على حرص الإدارة السياسية في الدول الثلاث على إتمام عمل اللجنة وتسهيل كل الدعم اللوجستي لها مع اتخاذ القرارات التي تسهل عملها لإنجاز مهمتها في اختيار المكتب الاستشاري العالمي وسرعة التعاون معه لإتمام الدراسات المطلوبة خلال ستة أشهر.
وعرض الخبراء في الاجتماع الأول آليات عمل اللجنة وكيفية التنسيق فيما بينهم لتوفير المعلومات والبيانات التي سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشاري العالمي الذي سيتولى استكمال الدراسات الفنية.
وتضم اللجنة الوطنية لسد النهضة 12 عضوًا، منهم 4 خبراء من كل دولة، حيث تتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإجراء دراستين إضافتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية حول موارد المياه، وتقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي للسد على دولتي المصب مصر والسودان.
ومن المقرر أن يعرض الخبراء الوطنيون من كل دولة ترشيحاتهم لأحد المكاتب الاستشارية العالمية والمخول له استكمال الدراستين المتبقيتين، بعد أن تم ترشيح ما يقرب من 3 مكاتب من كل دولة.
وقالت مصادر فنية تشارك في الاجتماعات: إنه سيتم أيضًا مناقشة الشروط المرجعية لاختيار وعمل المكتب الاستشاري الدولي المكلف بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، حيث ستتم مراجعة القوائم المقدمة من الدول الثلاث للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذه النوعية من الدراسات «البيئية والهيدروليكية والاجتماعية والاقتصادية» لاختيار أحدها لاستكمال الدراسات المطلوبة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي لاجتماع الخرطوم، ويناقش الخبراء التكلفة المقدرة من كل دولة على حدة للإنفاق على الدراسات التي يقوم بها المكتب والتي ستدخل ضمن الشروط المرجعية وتكاليف عقد اللجان، وأيضًا وضع جدول زمني باجتماعاتها الدورية.
ومن المقرر أن يقوم الوزراء والوفود المشاركة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا صباح يوم غد الأحد، بتفقد الأعمال الإنشائية لموقع سد النهضة الإثيوبي على أرض الواقع، ومعرفة ما تم الوصول إليه من إنشاءات، وفي اليوم الثالث ستجتمع الوفود الثلاثة بحضور الوزراء للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم.
وكان وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، قد أكد في تصريحات صحفية قبيل سفره لإثيوبيا، أن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول آثار سد النهضة، وتم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم، وكانت من ضمن الأسباب التي ساعدت في الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية، حيث طالب المفاوض المصري بإثبات عكسها.
وعلمت «الشروق» أن مصر ستثير خلال الاجتماعات قلقها بشأن ما أعلنت عنه إثيوبيا عن بناء سد آخر على النيل الأزرق، سيتم المطالبة بإطلاعها على بيانات وتفاصيل السد الذي أعلنت إثيويبا مؤخرًا إنشاءه على نهر «البارو أكوبو» أحد روافد النيل بالتعاون مع الشركات الصينية.