معركة واحدة، وقلوب شتى، هذا هو ملخص تجربة شباب قرروا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حاملين حلم الفوز بمقعد في البرلمان، بعدما ألزم قانون الانتخابات الأحزاب السياسية بتخصيص حصة للشباب في قوائمها.

«الشروق»، حاورت 4 مرشحين شباب من تيارات سياسية مختلفة، «التيار الشعبي»، وأحزاب «المحافظين»، و«النور»، و«مصر القوية»، ورغم الاختلافات السياسية الواسعة بينهم، التي تصل إلى حد التناقض، فإن كل منهم كانت لديه نفس أسباب الترشح تقريبا، وتتلخص في تمكين الشباب، وتحويل حلم التغيير الثورى إلى واقع على الأرض.

يقول القيادي في حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعضو التيار الشعبي عمر بدر: "رهاني سيكون على الشباب الساخط، حال نجاحي في إقناعه بالمشاركة في الحكم الجديد عن طريق الاستحقاقات الانتخابية"، مؤكدا استعداده لـ"تجييش شباب حملته، وتحدي الأصوات الداعية إلى العزوف السياسي"، على حد قوله.

ولا يختلف تفكير بدر، البالغ من العمر 37 عاما، عن كثيرين من الشباب الذين يحلمون بتمثيل مناسب في البرلمان المقبل، الذي يتوقعون أن يدفع بـ«الحرس القديم» إلى صدارة المشهد السياسى مجددا، ما دفع الصحفي الشاب إلى إعادة طرح اسمه كمرشح في دائرة شبين القناطر بالقليوبية، لتعويض خسارته السباق على نفس المقعد في 2011.

ويرى بدر، ذو الخلفية الناصرية، أن وقوفه خلف مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، في جولتي الانتخابات الرئاسية الماضيتين، عامي 2012 و2014، أكسبه زخما شعبيا، يحاول الحفاظ عليه، لكسب فئات جديدة، أغلبها من المتعلمين وخريجي الجامعات، موضحا أنه ينتمى إلى مدرسة تؤمن بالمشاركة السياسية، لأن "العزوف يعني خسارة جديدة للثورة"، على حد قوله.

في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2011، خسر بدر المعركة أمام مرشح الإخوان أحمد دياب، في دائرة شبين القناطر، لكنه يرى أن المعركة المقبلة ستكون مختلفة، حيث سيواجه ابن شقيقة محمود بدر مؤسس حركة تمرد، في مواجهة ثانية بين أبناء الأسرة الواحدة، عقب المواجهة السابقة بينهما في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي دعم خلالها كل منهم أحد طرفي السباق.

ويوضح بدر، أن "المعركة الانتخابية المقبلة ستكون مختلفة، نظرا لغياب الإخوان عن المنافسة، واقتصارها على قوى المعسكر القديم، المدعومة بالمال السياسي والعصبيات، أمام كتلة الثورة المطالبة بالتغيير"، وبالرغم من إدراكه أن المعركة الانتخابية في مواجهة ابن شقيقه مؤسس «تمرد»، لن تكون سهلة، إلا أنه قال: "أريد أن تنتقل المعركة بين حماة الدولة وصناع التغيير إلى ساحة جديدة، ربما تشق لنا مسارا جديدا، بعيدا عن الهرطقة الفيسبوكية التي ليس لها جدوى".

أما المرشح المحتمل الثاني الذي التقته «الشروق»، فهو المتحدث باسم حزب المحافظين محمد أمين، الذي يرى في معادلة «30 يونيو / 25 يناير» بوابة عبوره إلى البرلمان المقبل، على حد قوله، موضحا أن خطابا يعتمد على الثورتين معا، كفيل بدفعه إلى البرلمان، «"أن 25 يناير وحدها لن تكفي، كما أن 30 يونيو وحدها لن تكفي، فأنا أحسب نفسي على ثورة 25 يناير، لكن تشويهها، وانقسام الشباب، سيضعني في مأزق إذا اعتمدت عليها وحدها".

ويوضح أمين، الذي يعمل مهندسا ميكانيكيا، أنه لا يلتفت إلى الاتهامات بـ«الفلولية» الموجهة إلى حزبه، الذى يرأسه المهندس أكمل قرطام، النائب السابق في برلمان 2010، عن الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أنه وجد في الحزب موقعا مناسبا لمحو الاتهامات الموجهة إلى 25 يناير، واعتبارها "مؤامرة".

وشارك أمين، في تأسيس عدة حركات شبابية، أبرزها منظمة شباب حزب الجبهة، التي كانت من الداعين إلى التظاهر في 25 يناير 2011، كما تم اختياره نائبا لأمين الشباب في حزب المصريين الأحرار، وكان يسعى إلى المنافسة في الانتخابات البرلمانية السابقة، بمسقط رأسه في الشرقية، إلا أنه كان وقتها أصغر من العمر المحدد للترشح بأشهر قليلة، وهي العقبة التى تجاوزها حاليا.

ويؤكد المرشح ذو الخلفية الليبرالية، أنه لن يعتمد في العملية الانتخابية على الإمكانات المادية الجيدة التي يوفرها الحزب لمرشحيه، فحسب، موضحا أن عائلته تنتشر في 4 قرى بالشرقية، كما يراهن على تاريخه السياسي، والعلاقات التي شكلها في المحافظة منذ ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى استعداده للتنسيق ميدانيا مع الحركات الشبابية.

ولم يبدِ الشاب العشريني، اهتماما بالإحباط الذي يعاني منه قطاع كبير من أبناء جيله العازفين عن المشاركة السياسية، بسبب حملات تشويه الثورة، وتشديد القبضة الأمنية على التحركات فى الشارع، معتبرا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة "نافذة جديدة للعودة إلى المشاركة السياسية"، وأوضح: "هدفي إقناع الشباب بقدرتي على تمثليهم برلمانيا، وتأكيد أن لدينا رؤية فى البناء، وليس التظاهر وحده".

وبينما يرى بدر «الناصرى»، وأمين «الليبرالي»، أنهما أقرب إلى الترشح بنظام القائمة، رغم عدم حسم قرارهما بعد، فإن العضو البارز في حزب مصر القوية، محمد أبو ليلة، يرى أن النظام الفردي أكثر أمانا بالنسبة له، نظرا لما يتمتع به من «عصبية قبلية» في دائرة حدائق القبة، موضحا: "خاضت عائلتي معارك انتخابية عديدة ضد نظام مبارك، سواء في المحليات والبرلمان، ما استمد منه الإصرار على خوض الانتخابات، وسأترك للعائلة مهمة تحريك الناخبين إلى الصندوق، وأتفرغ لحشد الشباب، خاصة الجامعيين".

ولا يخشى أبو ليلة (29 عاما)، "نفوذ رجال الحزب الوطني المنحل، الذين يسيطرون على الدائرة، بقدر ما تقلقه حملات التشوية، التى يتوقع أن يتعرض لها، نتيجة اقتران دعايته الانتخابية باسم حزب مصر القوية، الذي يتم وصمه بأنه الحليف الخفي للإخوان"، على حد قوله، قائلا: "أتوقع حملات تشويه ممنهجة ضد حزبي لكن لا أهتم بالتصنيفات السياسية، فلم يكن حزبي منحازا لسلطة، أو خاضعا لإملاءات الجماعة".

ويعد أبو ليلة العضو الوحيد في «مصر القوية»، الذي بادر بالإعلان عن ترشحه في الانتخابات المقبلة، وهو يعترف بأن الحزب لن تتوافر لديه القدرة على مجاراة إمكانات النظام القديم، مؤكدا: "الفترة الانتخابية تحتاج إلى دعاية كبيرة، لذلك لم ألزم الحزب بدعمي"، ولفت إلى أنه بدأ دعايته مبكرا، من خلال تعليق اللافتات الانتخابية، وإتمام التربيطات العائلية، "آثرت استثمار الفرصة بالدعاية المبكرة لنفسي"، على حد قوله.

أما عضو حزب النور السلفي، محمود العشري، فيؤكد أن لحيته الكثة لن تشكل عائقا أمام حملته الانتخابية في دائرة العياط، الواقعة جنوب الجيزة، لافتا إلى أنه ينشغل أكثر بحملات تشويهه التي يتعرض لها مع حزبه، من جانب المنتمين إلى التيار الإسلامي، المؤيدين للرئيس المعزول والذين ينتقدون تخلى حزب النور عن مرسي، وتأييد خارطة الطريق المعلنة في 3 يوليو 2013.

ويوضح العشري (37 عاما)، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى قائلا: "فقدنا رصيدا كبيرا بعد 30 يونيو، لكن الناس ما زالت تتعاطف مع غير المتورطين في العنف، ومخاوفي الحقيقية مصدرها المتشددين الموجودين في العياط، الذين كتبوا على لافتات الدعاية الخاص بي، الانقلابي السفاح"، ويؤكد أن "الخصم الانتخابي الحقيقى له، هو انهيار العلاقة بين حزب النور (المؤيد لخارطة الطريق)، والتيارات الإسلامية الأخرى، التي تتمسك بعودة مرسي".

ويقول: "هناك خطة دعوية يحملها حزب النور، فنحن لسنا من أنصار التفجيرات، وإنما نحمل مشروعا وسطيا لنبذ الفكر والتطرف، ونهدف إلى تغيير صورة التيار الإسلامي لدى المواطنين، ونعتمد مشروعا لخدمتهم في العياط، سيكون مستمرا حتى بعد انتهاء الانتخابات"، مضيفا أن "الرؤية المستقبلية للحزب أبعد من المشاركة الحالية، والسعي إلى الحصول على أغلبية برلمانية.. هدفنا من المشاركة في الانتخابات، هو إعداد الكوادر، ووصول المشروع إلى أكبر عدد ممكن من الناس".