يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأحد، زيارته إلى نيويورك التي تستمر 5 أيام ويترأس خلالها وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحضر أيضًا مؤتمر قمة المناخ العالمية التي تعقد يومي 22 و23 سبتمبر، حيث سيلقي فيه كلمة المجموعة العربية.
اقرأ ايضا:
ويلقي «السيسي»، الخميس المقبل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الصباحية، حيث سيستعرض تجربة الشعب المصري مع ثورتي «25 يناير و30 يونيو» لإقامة دولته المدنية الحديثة، وسيعلن للعالم ما قامت به مصر على مدار عام وبضعة أشهر من خطوات نحو ترسيخ المؤسسات الديمقراطية والدستورية، والإجراءات التي اتخذت في خارطة الطريق من استفتاء على الدستور وانتخاب لرئيس الجمهورية بمتابعة دولية كاملة.
ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس بالعديد من قادة المجتمع الدولي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة وقمة المناخ، للتباحث حول القضايا المشتركة بين مصر وباقي دول العالم، والقضايا الدولية محل الاهتمام العالمي كمحاربة الإرهاب وحق الشعوب في تقرير مستقبلها وخفض أخطار التسلح النووي والحد من انتشاره، بالإضافة إلى استعراض البنود الموضوعة على أجندة دورة الجمعية العامة، ومنها استعراض تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد وجه دعوة رسمية لـ«السيسي» لحضور قمة المناخ خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة في إطار متابعة الجهود المصرية لإرساء تهدئة شاملة دائمة في قطاع غزة.
ويعتزم الرئيس السيسي، في كلمته أمام قمة المناخ، التأكيد على وجود مسارين يجب اتباعهما لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، الأول هو خفض الغازات المسببة لظاهرة الانبعاث الحراري من خلال جهود دولية تتحملها بالأساس الدول المتقدمة، والثاني هو محاولة التكيف مع الآثار السلبية المحتملة لهذه التغيرات على بعض الدول وبخاصة الدول النامية.
وتؤكد مصر خلال مشاركتها في المؤتمر على أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هي أولوية يجب أن تحظى بالاهتمام الدولي لتوفير الدعم المالي والفني من الدول المتقدمة، حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة المخاطر، باعتبارها الأشد تضررًا منها، فضلا عن التأكيد على ضرور الحفاظ على مبادئ المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن تلك الانبعاثات، وبالتالي ضرورة تحملها للعبء الأكبر في خفض الانبعاثات.
وترى مصر أن الموقف الدولي حيال قضية التغيرات المناخية، بات أكثر تعقيدًا، حيث صارت عملية التفاوض لوضع اتفاق جديد مقترح توقيعه عام ٢٠١٥، يتضمن التزامات على كافة الدول المتقدمة والنامية بخفض الانبعاثات، وهو ما تصدت له الدول النامية؛ حيث سيؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق معدلات عالمية للتنمية الاقتصادية والتوسع في الأنشطة الصناعية والقضاء على الفقر.
وقالت مصادر في وزارة البيئة: إن أجندة مصر خلال قمة التغيرات المناخية، تتوافق مع أجندة مجموعة الـ٧٧، والتي تتجه نحو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وليس تقليل الانبعاثات، باعتبار مصر دولة نامية تواجه شواطئها تهديدات كبيرة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، رغم أنها مسؤولة فقط ٠.٥٪ من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.