قالت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة تعد حاليا دراسات الجدوى والترويج للمشاريع التي سيتم عرضها في مؤتمر «مصر الاقتصادى»، المزمع عقده في فبراير المقبل.
وأضافت «الأهوانى»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: «نخطط لأن يكون مؤتمر فبراير هو الحفل الختامي للمجهود السابق له، وستكون هناك اتفاقيات استثمارية قبل المؤتمر وخلاله»، مشيرة إلى أن كثيرا من المستثمرين العرب أبدوا رغبة فى الاستثمار فى الطاقة واستصلاح الأراضى.
وأكدت أن الدولة ستقوم بعقد مؤتمر لجذب الاستثمارات، بشكل سنوى، موضحة أن «مؤتمر فبراير سيكون حلقة فى سلسلة مؤتمرات تنعقد بشكل سنوى، وهدفنا وضع مصر على خريطة الاستثمار».
ورغم أزمة الطاقة التى تمر بها مصر، قالت الأهوانى إن الحكومة لن تستبعد مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من قائمة المشروعات التى سيتم الترويج لها خلال المؤتمر، لأن مصر لديها فرص جيدة لإنتاج الطاقة المتجددة، «ولن نهمل إنتاج الطاقة أيضا من المصادرالتقليدية»،مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للطاقة هو صاحب الاختصاص فى النظر فى طلبات هذه المشروعات.
ونفت الأهوانى ما صرح به المدير التنفيذى لشركة استراتيجى اند الامريكى بأن الشركة مع الحكومة استطاعا إعداد قائمة من 50 مشروعا سيتم عرضها على المستثمرين فى مؤتمر فبراير.
وقالت الأهوانى إن قائمة المشروعات التى ستُطرح فى المؤتمر الذى سيُعقد فى شرم الشيخ ستتضمن ثلاثة أنواع من المشروعات، أولها القومية العملاقة، مثل تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى لربط النيل بالبحر الأحمر فى منطقة سفاجا وقنا، واستصلاح 4 ملايين فدان، «المرحلة الأولى مليون فدان». أما النوع الثانى فهى مشروعات القطاع الخاص، والنوع الثالث مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP.
وقالت إنه تم التنسيق مع مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، للاستفادة من خبرات الدول المتميزة فى تصنيع السفن، لإنشاء هذه الصناعة فى إقليم قناة السويس، وأكدت أن مميش وفريقا فنىا سيقومون بزيارة دول هونج كونج وماليزيا واليابان والصين، بالإضافة لاستقدام فريق فنى من هذه الدول، «هذا قبل أن ننتهى من المخطط العام لإقليم قناة السويس، حتى يتم وضع نتائج هذه الزيارات فى الاعتبار عند وضع الشكل النهائى للمخطط».