أعربت الأمم المتحدة، اليوم، عن "القلق الشديد" إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال ثلاثة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية، وذلك في بيان صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة أبدت القلق خصوصا لأن قرار المحكمة "يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاما"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن الأمم المتحدة أشادت في المقابل بأن المحكمة لم تحكم بتجميد أموال أفراد أسر النشطاء، كما أوصى بذلك القضاة الثلاثة الذين اختارتهم محكمة النقض بناء على طلب من وزارة العدل.
والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.
أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.
أما المنظمتين الآخريين وهما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فمصيرهما ليس واضحا، بحسب البيان.
ويخضع هؤلاء النشطاء وتلك المنظمات للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.