في رسالة لأجهزة الأمن قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإنتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة علي منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر وإحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الامنية بالتضييق علي أعمال المسؤليين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ما أدى إلى غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان.
وتساءل السادات في بيان صادر عنه: "لماذا لا تنتهج الأجهزة الأمنية نهج الرئيس وتخطو خطاه بدلا من تحجيم عمل المسؤوليين المحليين على حقوق الإنسان واتهامهم على الدوام بالخيانة والعمالة والاستقواء بالخارج؟!".
وتابع: "لقد تعالت أصوات أجنبية تخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة على سمعة مصر في الرأي العام العالمي، فها هي مصر تنتقد دوليًا ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد علي هذا الإنتقاد بشكل علمي موضوعي".
وأوضح أنه على الجانب الآخر يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرات ذكية من جانبه بإطلاع الجانب الأمريكي على خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، ومنها أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي في مبادرة تعبر عن الانفتاح والرؤية الثاقبة والدراية العميقة بحقيقة ملف حقوق الإنسان العالمية.