أكد رئيس لجنة التضامن فى مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية عبدالهادى القصبى، أن قانون الجمعيات الأهلية ــ الذى تقدم به للبرلمان ــ أغلق الباب أمام التمويلات المشبوهة بعدما أقره « أقره شرفاء الوطن» على حد تعبيره، معتبرا أنه «من السذاجة اعتقاد أى مصرى أن تخفيض المعونة الأمريكية سببه القانون».
وأوضح القصبى فى حواره لـ«الشروق»، أن الدستور ليس قرآنا وأن هناك مواد به تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى أن زيادة فترة الرئاسة تتطلب مزيدا من البحث، ووصف أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه «عظيم»، معلنا دعمه لاستمراره فترة حكم ثانية.

وإلى نص الحوار:
• هناك انتقادات شديدة لقانون الجمعيات الأهلية الذى كنت صاحبه.. ما تعليقك عليها؟
ــ كانت هناك حملة ممنهجة على هذا القانون، لم تبدأ على المواد لكن كانت سبب صدور قانون خاص بالمجتمع الأهلى، وكانت هناك 38 محاولة من بعض المؤسسات التى تقاتل من أجل عدم إصدار قانون جديد يضع ضوابط للمجتمع الأهلى قبل انعقاد المجلس النيابى الحالى، لكن هذه المحاولات فشلت، بالإضافة إلى وجود دول ومنظمات عالمية استطاعت تنفيذ أجندة سياسية معينة من خلال القانون السابق لإحداث فوضى داخل مصر، ووصلت الأمور إلى حد تمويل ودعم الإرهاب عن طريق بعض الجمعيات الأهلية التى تم اتخاذها ستارا لتمرير التمويل، بجانب أصحاب جمعيات أهلية كانوا يحصلون على فوائد ومميزات نتيجة التمويلات التى تحصل عليها مؤسساتهم، وهؤلاء جميعا وحدتهم المصلحة الشخصية لمهاجمة القانون بشراسة.
ومن اللحظة الأولى للإعلان عن مشروع القانون بدأت الحرب علينا، لإفشالنا حتى قبل أن يطلعوا على مسودته، وأثناء المناقشة داخل البرلمان، طلب الوزير المختص من رئيس المجلس تأجيل المناقشة لحين تقديم الحكومة مشروعها، ورفضت طلب تأجيل المناقشة وتمسكت بحق المجلس فى إصدار القانون.
• وما هو موقفك من القانون الجديد؟
ــ أنا أرى القانون قويا جدا ووطنيا للغاية، وأقره شرفاء الوطن، وهو صناعة تشريعية، وهناك إجماع من نواب الأمة عليه، وكانت مناقشته مظاهرة وطنية تحت القبة، وكان لدينا تصميم على الحفاظ على الدولة المصرية، ويعد هذا القانون داعما للدولة والجمعيات الأهلية الصغيرة والكبيرة أصحاب الرسالة الجيدة، وفى الوقت نفسه أغلق الباب أمام الجمعيات التى تحصل على تمويلات مشبوهة من الخارج.
بعض أصحاب الجمعيات دعموا القانون مع النواب وكان لهم موقف وطنى، وللأسف بعض الشخصيات المتورطة فى تلقى أموال مشبوهة رفضته، لأنها كانت تحصل على استفادة شخصية من الجمعيات، وهذه جريمة.
هناك أيضا من حصلوا على أموال وأنفقوها على تدريب الشباب على حمل السلاح، وعمل تنظيمات إرهابية لتفجير الكنائس وغيرها، وكل هذه التمويلات كانت مرصودة وسيعلن عنها فى توقيتها بعد انتهاء التحقيقات داخل القضاء المصرى؛ لأنه الوحيد الذى له حق الإدانة والتبرئة.

• لكن البعض يربط بين صدور قانون الجمعيات الأهلية وتخفيض المعونة الأمريكية؟
ــ أقول لكل المصريين من السذاجة أن يعتقد أى مواطن أن تخفيض المعونة سببه ما أعلنه الأمريكيون من اعتراضات على قانون الجمعيات الأهلية، وأوضاع حقوق الإنسان، وملف الأقباط، وأجزم أنه إذا تم إلغاء هذا القانون بالكامل، لن يتراجع الأمريكيون عن التخفيض.
هم يقولون إن قانون الجمعيات هو سبب تقليص المعونة، وأؤكد لك أنهم به أو من غيره سيفعلون ذلك، فتلك النغمة نسمعها من أيام الرئيس الراحل عبدالناصر، وهذا التهديد نفسه كان يتردد من وقت لآخر.
العلاقات الدولية يجب أن تكون قائمة على الاحترام والتقدير، وآن الأوان ألا نمد أيدينا ونملك زمام الاستقلال، ولا يصح أن نظل فى نغمة المعونة، فمن العيب علينا ألا ننتج ونزرع.

• هل هناك نية لتعديل القانون داخل البرلمان؟
ــ أى قانون وضعى يجوز تعديله، وهذا ما يفعله مجلس النواب يوميا؛ لأن القوانين تصدر فى وقت معين وتحدث بعد ذلك متغيرات فى الدولة، ولابد من مجاراة هذه التغيرات بالتعديل، لكن قانون الجمعيات الأهلية صدر خلال هذا العام، ومن يطالب بالتعديل لم يحدد مواد بعينها فى القانون، وأنا أعلن عدم ممانعتى فى التعديل بشرط أن يكون فى صالح الشعب، لكننا لن نعدل مادة فى القانون إلا عندما يتبين لنا أن مصلحة الشعب فى ذلك بعد دراسة مستفيضة، كما لن نعدل مادة حمت المواطن واستقرار الوطن، لأن لدينا مخاوف كثيرة من اقتحام أمن الوطن، ولا تعديل للقانون فى الوقت الحالى لأنه لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن.

• ما رأيك فى أداء حكومة شريف إسماعيل؟
ــ الحكومة الحالية تتحمل المسئولية فى ظل تحديات كبيرة للنهوض بالدولة، أولها التحديات الاقتصادية الصعبة خلال هذا الوقت، فى ظل طموحات مجلس النواب الذى يسعى لتقديمها لهذا البلد، وتقف الحكومة عاجزة أمام تلبيتها بسبب قلة المتاح فى ميزانيات الدولة، وفى ظل ضعف الامكانيات الحالية، لذلك يجب على العقلاء وحماة الوطن تسليط الضوء على المشكلات التى تواجهنا.
الدولة بجميع مؤسساتها فى قالب واحد ويجب أن نعطى قضية تعظيم الدخل القومى المصرى أولويتنا، والمشاكل التى تحدث بيننا وبين الحكومة قضية حسن توظيف المتاح.
وأطالب الحكومة بحل مشاكل المواطنين بحسب الظروف المتاحة لها ولن يحدث ذلك دون دراسة، لكننى أرى أن الإجراءات التى تعمل بها الدولة تطرد المستثمرين من مصر أيضا، كما أن الفساد موجود فى جميع مؤسسات الدولة، ولابد من إصلاحه.

• هل تؤيد إجراء تعديل وزارى حاليا؟
ــ لكى يتم إجراء التعديل يجب أن تكون هناك أسباب واضحة وحيثيات قوية، مع الوضع فى الاعتبار أن تغيير الأسماء لن يأتى بثماره، فإزاحة فلان والإتيان بآخر لن يحل المشكلة، والكلام ينسحب على كل محافظ ورئيس حى، ويجب أن نفطن أخيرا إلى عدم جدوى تغيير الأشخاص، وإنما الخطط والآليات والسياسات، وأحيانا تتم الإطاحة بشخص مشهود له فى الكفاءة بسبب «هوجة أو زخم كبير» حول قضية ما، وبعدها بسنوات نندم ونقول إننا لم نجد مثيلا له، ولكن إن ثبت وجود خلل وعدم كفاءة، أصبح التعديل السريع واجبا.
علينا تغيير وجهة النظر التى تهدف إلى سيولة فى التغييرات الوزارية، وأنا شخصيا أنتمى إلى مدرسة الحفاظ على استقرار «القيادات الوطنية»، لأن عدد مرات «تهديد» تلك القيادات بالتغيير والاستبدال يفقد تلك المناصب رونقها وقوتها، والسعى للحفاظ على قيادات البلاد يجب أن يكون كالسعى للحفاظ على «شرف الفتاة» لابد أن يتم صونه وعدم الاندفاع بشأنه.

• وكيف تقيم أداء البرلمان من اقتراب دور انعقاده الجديد؟
ــ البرلمان الحالى تحمل عبئا غير مسبوق، وكم التشريعات والقوانين خلال الفترة الزمنية التى أصدرها بالأرقام والإحصائيات إنجاز حقيقى.
المجلس له إنجازات سيبرزها له التاريخ، وسواء كان البرلمان أو الحكومة والقيادة جميعنا نعمل فى ظروف صعبة للغاية.

< وما رأيك فى مسألة تعديل الدستور؟
ـــ القوانين والدساتير ليست قرآنا أو إنجيلا، بل يتم سنها وتشريعها مع الوضع فى الاعتبار أنها عرضة للتعديل فى أى وقت، ومصر صاحبة الريادة فى إصدار الدساتير والتشريعات، وليس عيبا أنها عدلت دساتيرها أكثر من مرة، فالشرط الأساسى للتعديل هو إعلاء مصلحة المواطن والوطن، وأؤكد أن هناك بعض المواد فى الدستور تحتاج إلى تعديل، لكن سوف نفحصها فى الفترة المقبلة.

• وماذا عن المطالبات بزيادة مدة الرئيس؟
ــ المسألة تتطلب مزيدا من البحث، ومصلحة المواطن يجب أن تكون البوصلة الوحيدة فى هذا الطريق، ولم يمض من مدة الرئيس الطبيعية حتى الآن سوى 3 سنوات، وأى مساس بهذه المادة لابد أن يخضع لدراسات مستوفية، فإذا تبين لنا أن التعديل يستدعى مصلحة فأهلا به، وإن لم يكن منه طائل فلن نسعى وراءه، وأرى أن فترتى الحكم الرئاسى كافيتان، والرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ فى خطة قومية، ربما سيحتاج حصد ثمارها إلى كثير من الوقت، منها مشروعات خرجت إلى النور، وأخرى لم تظهر بعد.
سأدعم الرئيس لولاية ثانية فى الانتخابات المقبلة، لأنه تحمل مسئولية الوطن فى ظروف غاية فى الدقة والحساسية، وربما امتنع آلاف من القيادت المصرية عن الإمساك بكرة النار التى كانت مشتعلة حينها.
وأرى أن أداء السيسى «عظيم»، فأنا كنت أحد الواقفين على طبيعة المشكلات، والسيسى لم يرشح نفسه من نفسه، فهو لم يطلب الولاية قط، بل أنا كنت ضمن مجموعة كبيرة طالبته بل وضغطت عليه من أجل الترشح، وأسجل للتاريخ أننا استغرقنا أياما طويلة لإقناعه بحكم البلاد فى الفترة الأولى.

• البعض يرى أن الرئيس السيسى فقد جزءا من شعبيته بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادى؟
ــ السيسى كان مجبرا على اتخاذ قرارات صعبة وقاسية فى الإصلاحات الاقتصادية؛ بسبب خشية قيادات كبرى سابقة اتخاذها على مدار سنوات ماضية، والمزيد من التأخير كان يعنى إلقاء الشعب والدولة فى التهلكة، واتخاذ إجراءات عنيفة جديدة، وإن لم يقدم عليها لكانت أحوالنا أسوأ كثيرا، وتلك الخطوات ساهمت فى حماية الشعب، ولولاها لتكالبت عليك الدول.
الرئيس استلم الدولة «مفلسة» لكن تداعيات البعد السياسى للحفاظ على هذا الوطن كانت تمنعنا من إعلان ذلك، والآن السيسى جعلنا نعيش حياة كريمة وأنقذ مصر من الإفلاس، وهذا إنجاز سيتحدث التاريخ عنه بعد عشرات السنوات، وكيف أنه استطاع أن يجعل مكامن ضعفنا نقاط قوة.
كما استطاع الرئيس تهدئة الوضع الأمنى واستعادة الاستقرار بعد الفوضى فى القرى والمدن، وأنهى حالة الخوف والرهبة التى ضربت عموم البلاد، فبدأنا نتحدث عن حقوق الناس كأننا فى دولة عظمى، وأى مواطن بسيط يستطيع أن يلمس ذلك.

• بصفتك كنت داعما للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات قبل السابقة، فما موقفك إذا ترشح مجددا؟
ــ لا أعتقد أن الفريق شفيق سيرشح نفسه للانتخابات المقبلة، فهو شخصية وطنية ترشح فى وقت دقيق وحساس، وكان الانتماء الوطنى يحتم عليه ذلك، لكن الآن هناك تغييرات كثيرة، وقامة مثل الفريق شفيق لا يحتاج أحدا ليرشحه، ومعلوماتى عن هذه الشخصية أن لديه رؤية ويعلم متى يتقدم ومتى يتأخر، والقيادة الوطنية الصادقة تتقدم أحيانا وتتأخر أحيانا، وقد يكون التأخير وطنية وفيه صالح العباد والبلاد، ولا تقلل من قيمة المتقدم للترشح.