أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على تصنيفها للاقتصاد المصرى عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن ضعف وضع المالية العامة يواجه الاقتصاد المصرى الكبير والمتنوع والزخم القوى للإصلاح الاقتصادى، وفقا لبيان الوكالة.
وتوقعت «موديز» أن ينخفض عجز الموازنة فى مصر إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى 2017/2018، مقابل 12.1% فى العام المالى الماضى.
وقال ستيفن دايك، كبير محللى موديز إنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز إجراءات الاصلاح الاقتصادى.
وأضاف دايك: «كنا نتوقع أيضا أن يرتفع العجز المالى فى مصر ومستويات الديون الحكومية تدريجيا».
وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو فى العام المالى 2016/2017، بلغ 4.2%، ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4%، لوزارة التخطيط، وفقا لموديز.
وتشير تقديرات موديز إلى أن العجز الأولى للموازنة العامة انخفض إلى 1.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، مقابل 3.7٪ خلال العام المالى 2015/2016، «ومن المتوقع أن يحقق فائضا بدءا من عام 2019».
وتوقعت موديز، أن تحقق الموازنة العامة للدولة عجزا بنسبة 10٪ من عجز خلال العام المالى الحالى، وهى نسبة أعلى بقليل من 9.2٪ المتوقعة من مشروع الموازنة العامة للدولة المقدرة من قبل الحكومة المصرية.
وتتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يبلغ نحو 5% خلال عام 2019، بعد الاصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة، مؤكدة أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية سيساعد على تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات.
وبحسب الوكالة، فإن التوقعات المستقرة لتصنيف مصر السيادى تشير إلى أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية فى مصر متوازنة، « تسريع برنامج الإصلاح الحكومى، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين، سيساهم فى تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة».
وكانت الوكالة قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن تصنيف مصر الحالى يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر، وهو ما دفع عمرو الجارحى وزير المالية إلى انتقاد موديز قائلا: «ما فعلته كان غريبا بعض الشىء.. فى عام كامل من إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات الجريئة جدا على جميع الجبهات، لا ترى أى شىء، لا ترى أى علامة إيجابية من موديز».