• رئيس الوزراء يكلف بإعداد ملف بالموافقات والتصاريح المختلفة لكل مشروع يتم طرحه للمستثمرين
• «الصحة»: انتهاء إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لـ21779 حالة في مختلف التخصصات بقوائم الانتظار

بدأ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بمتابعة الافتتاحات الرئاسية التي تمت في قطاعي الصحة والتعليم.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية والسعي إلى رفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات، مشددا على تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة خاصة في المنتجات التي لها مكون استيرادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بكافة البرامج الاقنصادية التي تتخذها وفي مقدمتها برنامج طروحات الشركات في البورصة الذي تم الإعلان عنه.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ، به كلُ الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع دون التعامل مع أي جهة، لافتاً إلى أهمية اتباع هذا النهج في طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الانتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات.

وطلب رئيس الوزراء من كل وزارة سرعة إعداد ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية على هذه المشروعات من الوزارات والجهات الأخرى، مؤكداً أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك.

واقترح وزير المالية محمد معيط، أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة، وأكدت وزيرة الاستثمار أن هذه الفترة شهدت حل كثير من مشكلات المستثمرين، بفضل التعاون مع وزيري المالية والصناعة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقرير حول المنظومة الإلكترونية الوطنية للمتابعة والتقييم، التي تعد إطار عمل شامل لمتابعة برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» بين عامي 2018 و2022، عبر مجموعةٍ من مؤشرات قياس الأداء، المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل، وذلك لتحقيق أعلى قدرٍ من الكفاءة والفاعلية في تنفيذ برنامج الحكومة، وبما يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عنصر متابعة تنفيذ البرنامج يعد الشاغلَ الأكبر للحكومة، حيث تضع على عاتقها مسئولية تتعلق بإتمام المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية ويلبي متطلبات المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة كل وزير للمنظومة الإلكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، الأمر الذي سيعطي كل وزير مؤشر واضح ودقيق لموقف كل المشروعات بوزارته، بحيث يكون لدينا آليات متابعة ومراقبة ومحاسبة ذاتية لأدائنا، بحيث نتمكن من تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجهنا.

وتضمن العرض كافة الجوانب المتعلقة بالمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، ومن ذلك النافذة الإليكترونية التي تم اطلاقها والتي يتاح التعامل معها لمسئولي الاتصال الذين تم تحديدهم في كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث تتضمن النافذة عرضاً لمعدلات الإنجاز المتحقق لكل هدفٍ من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى تقارير وإحصاءات ومؤشرات لقياس الأداء للأهداف الاستراتيجية، والمحاور الفرعية، وآليات التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً تقديمياً عن الموقف التنفيذي للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة التي تم إجراؤها.

وأوضحت أنه تم الانتهاء حتى الآن من إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لنحو 21779 حالة في مختلف التخصصات، وأن العمل مستمر تحقيق المعدلات المطلوبة، كما تضمنت الإجراءات المتخذة تدريب 185 متدرباً من المستشفيات على النظام لتسجيل قوائم المرضى بالمستشفيات وإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لقوائم الانتظار.

وأكدت أن البنك المركزي المصري ساهم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، ودور المؤسسات المجتمعية في توفير الدعم المالي ودعم العلاج الجراحي، ودور ودعم هيئة الرقابة الإدارية خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع، حيث ساهم البنك المركزي المصري في توفير نحو 980 مليون جنية مصري، ومؤسسة الأورمان في توفير 150 مليون جنيه مصري، وبيت الزكاة والصدقات المصري ساهم في توفير 100 مليون جنيه مصري، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب قامت بعلاج جميع الحالات المحولة إليها مجاناً، ومستشفى العربي قامت بعلاج 20% من الحالات المحولة إليها مجانا.

وأشاد رئيس الوزراء بما تم إنجازه في ملف الصحة، خاصة في خطى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، موجهاً الشكر لوزيرة الصحة، ومشدداً على أن العمل الجماعي الذي تم في هذا الملف هو الذي أسهم في تحقيق ما تم من نجاح حتى الآن.