تغريم هشام جنينه 30 ألف جنيه بتهمة «القذف العلني» لمجلس نادي القضاة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 8:52 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تغريم هشام جنينه 30 ألف جنيه بتهمة «القذف العلني» لمجلس نادي القضاة

تغريم هشام جنينه 30 ألف جنيه بتهمة «القذف العلني» لمجلس نادي القضاة - أرشيفية
تغريم هشام جنينه 30 ألف جنيه بتهمة «القذف العلني» لمجلس نادي القضاة - أرشيفية
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 2:58 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 2:58 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد يمني الأحمر، بتغريم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والصحفي محمد السنهوري المحرر بجريدة المصري اليوم، مبلغا وقدره 30 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم (سابقا) مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأحالت المحكمة، الدعوى المدني،ة التي تقدم بها المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن المستشار الزند، وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد هشام جنينه وحده، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق، في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي قضاة مصر، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضد هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حديثه الذي أدلى به إلى الصحفي محمد صبري السنهوري المحرر الصحفي بجريدة المصري اليوم، ونشر الأخير للحوار في العدد الصادر برقم 2732 .

وكشفت تحقيقات المستشار خليل عمر قاضي التحقيق، أن هشام جنينه قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر.

وتضمن قرار الإحالة، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة (المصري اليوم)، وقت نشر الحوار في 16 يناير 2012 ، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك