قال أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الدكتور صلاح الدين فوزى، إن إعداد القانون لا يحتاج إلى أكثر من 20 يوما، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة فى انتظار قرار وشيك لعقد اجتماع لها خلال أيام.
وأضاف فوزى، لـ«الشروق»، أن اللجنة، التى يرأسها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، تحتاج ما بين أسبوعين وعشرين يوما للانتهاء من مشروع القانون، موضحا أن اجتماعات اللجنة ستكون يومية، وهناك اتجاه لأن يكون مشروع القانون جاهزا قبل منتصف نوفمبر المقبل.
ونفى ما تردد من أن عدم تحديد مهلة زمنية لانتهاء اللجنة من عملها، الهدف منه تأجيل الانتخابات، موضحا: «لو تضمن قرار تشكيل اللجنة الذى أصدره رئيس الوزراء تحديد عمل اللجنة بمدة زمنية معينة، فلن تكون هذه المدة إلزامية، ومن ثم فإن مخالفتها لا يترتب عليه بطلان القانون، كما أن اللجنة قد تباشر عملها من دون تعجل، لأن هناك مواد تحتاج إلى دراسة مستفيضة حتى يمكن صياغتها بشكل محكم»، مؤكدا أهمية أن يصدر القانون بصياغات دقيقة وخاليا من شبهات عدم الدستورية حتى لا يتم الطعن عليه.
وأشار فوزى إلى أن فلسفة اللجنة تتركز فى عملها على تحديد الدوائر الانتخابية وليس تحديد من يجلس على مقاعد البرلمان، لافتا إلى أن اللجنة ستعتمد على المادة 102 من الدستور والتى تنص على أهمية التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشددا على أنه «لا عودة لزمن الحزب الوطنى المنحل أو جماعة الإخوان المحظورة التى كانت تعمل على تقسيم الدوائر بما يخدم مصالحها الانتخابية بغض النظر عن المصلحة العامة».