قالت هالة مصطفى عضو مؤسس بفريق شفت تحرش، إنها ليست ضد دولة القانون، ولكنها ترفض قانون التظاهر؛ لأنه يخالف الدستور الذي ينص في بعض مواده على تقديم مجرد إخطار مسبق عن المظاهرات، متابعة: «قانون التظاهر به عوار دستوري»، حسب قولها.
وردا على تصريحات البعض بشأن ضرورة التأسي بالدول الخارجية في تطبيق قانون التظاهر، أضافت خلال لقاء ببرنامج «مصر الجديدة» الذي يذاع على فضائية «الحياة2»، اليوم الأحد، قائلة: «عيشونا زى أمريكا، بنفس الخدمات الصحية والتنمية الاقتصادية و محدش هينزل يتظاهر أصلا»، وفقا لتعبيرها.
وأوضحت أن طبيعة وضع القوانين تدل على عدم احترام الشعب، مضيفة: «الشعب مصدر السلطات وأسقط نظامين بالتظاهر السلمى».
وتابعت: «النظام الثالث جاء بصناديق الانتخابات، ثم بعد ذلك منع التظاهر ويوجد استعداء من إعلاميين لكل ما يمت الثورة بصلة».