• مصادر: الإجراءات تشمل عودة أعداد من الممثلين التجاريين والسياحيين والإعلاميين
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، آخر القرارات التي توصلت لها اللجنة الوزارية الاقتصادية بشأن ترشيد وضغط الانفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة، ومدى إمكانيات وآليات تنفيذ هذه القرارات دون المساس بأجور ومرتبات الموظفيين أو الاستثمارات القائمة.
وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد توصلت لعدة قرارات بشأن ترشيد الانفاق أمس الأربعاء، على رأسها تخفيض الانفاق في الوزارات بنسب تتراوح من 15 إلى 20% وخفض التمثيل الخارجي للبعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والتوجه للاعتماد على المبعوثين من وزارة الخارجية للقيام بنفس المهام.
وأوضحت مصادر تحضر الاجتماع، أن هذه الإجراءات ليست الأخيرة في سلسلة من الإجراءات الترشيدية لمحاولة سد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق في مقابل عجز الايرادات.
وأضافت المصادر أن الاجراءات الخاصة بالتمثيل الخارجي للبعثات الدبلوماسية تهدف بالأساس لتوفير دفع رواتبهم بالعملة الصعبة؛ حيث سيتم تنفيذها بداية من شهر ديسمبر المقبل، سواء بإلغاء بعض الترشيحات الجديدة أو عودة الممثليين المتواجدين بالخارج حاليًا، وتشمل هذه القرارات جميع أنواع التمثيل التجاري والتعليمي والسياحي والإعلامي.