قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت منذ فترة من كافة الإجراءات المتعلقة باستكمال الإصلاح المالي والاقتصادي، فيما يتعلق بالحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الشروق»، أن الإجراءات تتضمن خفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف والعملات الأجنبية في السوق المصري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات نقلتها الحكومة بشكل رسمي الآن إلى القيادة السياسية، و«تنفيذ هذه الأجراءات في انتظار قرار سياسي».
وأكدت، أنه لا يوجد أي خلافات أو مشاكل فيما يتعلق بملف خفض الدعم الموجة للمواد البترولية، لكن القضية الأساسية والتي قد تزيد مخاوف الحكومة مع تصاعد ردود الأفعال والتأثيرات الاقتصادية فيما يتعلق بقضية سعر الصرف.
وتابعت: «تأخرنا في اتخاذ قرارات تتعلق بحسم سعر الصرف، سواء بالخفض التدريجي لقيمة الجنية أو الخفض المدار، يزيد سقف التعويم بسبب المضاربات في السوق السوداء، وعدم توافر الدولار لدى البنوك المحلية».
وأضافت: «إذا كانت الحكومة جادة في الحصول على قرض الصندوق فلا يمكن تأخير تنفيذ هذه الإجراءات لأكثر من أسبوعين، على اعتبار توقيت تقديم الحكومة لطلب عقد مجلس إدارة الصندوق، فضلاً عن أن مجلس إدارة الصندوق سيُعقد فوراً بناء على رغبة الدولة».
وقالت المصادر، إن «الصندوق لا يتعامل إلا إذا صدرت هذه الإجراءات في قرار جمهوري ونشرت بالجريدة الرسمية، وهو ما تم خلال إجراءات الحصول على قرض المليار دولار من البنك الدولي».