- القانون يحقق توقعات الجميع.. وعرضه على البرلمان خلال أسابيع
أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد عن بدء اجتماعات «الحوار المجتمعي» حول مشروع قانون الاستثمار الجديد مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار، والإعلاميين، حول الملامح الرئيسية للقانون، لإبداء ملاحظتهم عليه والتأكد من استيفاء المشروع لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء ثم البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقالت داليا خورشيد في بيان، اليوم، إن «القانون انطلق من حيث وصل الآخرون ويحقق توقعات الجميع، وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، حيث نعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة مشروعات قوانين سترى النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالى أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال».
وقال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، «اطلعنا على تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولى التي ننتظر ملاحظات المعنيين بالملف لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى يحوذ القانون على رضا مجتمع الأعمال».
وأضاف خضير، الذي يترأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف من الوزيرة بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار، أن المسودة الأولية للقانون ستزيل العقبات التى أشار إليها المستثمرون، ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضى بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص.
وأشار خضر إلى أن المسودة المسودة إزالة واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات، وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين.