عرضت فضائية «الغد الإخبارية»، تحقيقًا وثائقيًا للإعلامي مصطفى كفافي، يكشف عن مخلفات المصانع التي تُلقى بنهر النيل، وتأثيرها على مياه الشرب، والثروة الداجنة والحيوانية، والأسماك.
وأشار التحقيق الذي تم استغرق العمل به شهرين، وتم تصويره بمحافظات الوجه البحري، وبعض مصانع حلون، إلى انقراض أكثر من 30 نوعًا من الأسماك بمناطق صرف المصانع، بالإضافة وجود آثار سلبية على لحوم الدواجن، والأبقار التي تشرب من هذه المناطق بالنيل، ومن ثم تأثيرها على صحة الإنسان.
وأظهر التحقيق أن الرصاص والزئبق والكادميوم من العناصر الضارة التي تلقيها المصانع بمياه النيل، مضيفًا أنه حتى لو تم تسخين المياه تحت درجات حرارة عالية، ستظل السموم بها كما هي.
كما أكد التحقيق أن أمراض مثل الفشل الكلوي، وفيروس «سي»، وبعض السرطانات، منتشرة بشكل كبير بمحافظات الوجه البحري إذا ما قورنت بمحافظات الصعيد؛ وذلك نظرًا لتمركز المصانع التي تلقي بمخلفاتها بالوجه البحري.
وفيما يتعلق بالوضع القانوني لهذه المصانع، كشف التحقيق أن ثلث هذه المصانع قامت بتوفيق أوضاعها مع الجهات المعنية، بينما باقي المصانع لجأت إلى حيلة معروفة، وهي إقامة شبكة صرف مخلفات سامة تحت مياه النهر؛ حتى لا تكشفها الجهات المعنية.
ونقل هذا التحقيق الوثائقي تحذيرات الدكتور مغاوري دياب، خبير المياه العالمي، من زيادة نسبة سموم هذه المصانع بنهر النيل، في حالة قيام إثيوبيا بالبدء في تخزين المياه بسد النهضة.
وألقى التحقيق الكرة في ملعب البرلمان، الذي يضم عدد كبير من النواب المحسوبين على رجال الصناعة، حيث اتهمهم بالسعي لعرقلة أي مشروع قانون يطالب بغلق هذه المصانع، واكتفائهم بالغرامة المالية، على الرغم من الدور الذي تلعبه هذه المصانع في جلب الأمراض، وإهدار حياة مئات الآلاف من المصريين.