- الفساد استشرى وصدّر رسالة بأنه أقوى من الدولة.. وسنثبت عكس ذلك بسيادة القانون
- الرئيس تدخل بـ«مشرط» لمعالجة أزمات مصر ولم يلجأ إلى المسكنات.. والمصريون تصدوا لكل محاولات إسقاط الدولة
- من يرى فى نفسه القدرة على الترشح للرئاسة فليفعل ذلك بشرط الالتزام بالضوابط الدستورية
طالب رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، عقب فوزه برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بضرورة التعجيل بالقوانين التى تحقق الانضباط فى الشارع المصرى فى دور الانعقاد المقبل، كاشفا عن أنه سيتقدم بمشروع للبرلمان الأسبوع القادم، حول «الغش» وستكون عقوبته الإعدام إذا ترتب عليه موت أشخاص، موضحا أن الفساد استشرى بصورة كبيرة فى الدولة، ويعمل على تصدير رسائل بأنه أقوى منها، لكن سيادة القانون التى نطمح فيها ستثبت عكس ذلك، موضحا أن الحكومة تعمل فى ظروف بالغة الصعوبة، وواجهت محاولات عديدة لهدم الدولة.
أبو شقة، أضاف أن حملة «عشان تبنيها»، جاءت بسبب شعور المواطنين بالدور البطولى الذى قام به الرئيس، فى تخليص مصر من الشرور التى كانت تحيط بها، وشروعه فى تنفيذ مشاريع قومية كبرى تدخل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.
وإلى نص الحوار:

< كيف جرت الانتخابات داخل حزب الوفد والتى انتهت بانتخابك رئيسا لهيئته البرلمانية؟
ــ المشهد الذى تمت فيه انتخابات رئيس الهيئة البرلمانية، كان ديمقراطيا، يؤكد أن الحزب كان ومازال عند مبادئه وكفاحه من أجل الديمقراطية واحتراما للرأى والرأى الآخر، وسيادة القانون، وكنت سعيدا بهذه المنافسة لتصدير رسالة إلى الخارج بأن حزب الوفد ديمقراطى، وبأن أبناءه يؤمنون ويصدقون هذه المبادئ.
وسيعمل جميع أعضاء الهيئة البرلمانية والعليا وأعضاء الحزب بمبادئ الوفد، وسنكون فى الفترة القادمة عند صورة حزب الوفد فى عيون الشعب المصرى، مدافعين عن الحرية والكرامة، وشرف المواطن وسيادة القانون والديمقراطية، والحزب بثوابته هو حزب الدفاع عن الدولة المصرية، وحزب الدفاع عن مصالح المواطن المصرى وكرامته، وكل ذلك سيتبلور فى دور الانعقاد الثالث.

< ما هى أولويات الهيئة البرلمانية للوفد فى المرحلة المقبلة؟
ــ نحن أمام مطلب ضرورى فى التعجيل بالقوانين التى تحقق الانضباط فى الشارع المصرى والتى تحقق فلسفة العقوبة فى أن تتناسب العقوبة مع خطورة الجرم، وهى النظريات الحديثة لفلسفة العقوبة، وهناك قوانين عقابية مضى عليها 80 عاما، ووضعت فى ظروف وفى حجم جريمة مختلف، مثل قانون الغش رقم 48 لسنة 41، والذى عندما وضع، كان فى ذهن المشرع أن «سيدة تغش لبنا وتضيف عليه ماء».
الغش الآن من الممكن أن يدمر بلدا، كإدخال مواد مسرطنة أو ما شابه، وهو أكثر خطورة من الإرهاب، لذلك فى المشروع المقبل الذى قدمته وسيعرض الأسبوع القادم، ستكون عقوبة الغش فيه هى «الإعدام» إذا ترتب عليه موت أشخاص، واستحداث عقوبات موائمة لتلك الفلسفة، واستحداث قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل ضمانات الدستور بالنسة للحريات الخاصة بالمواطن، لكى يحظى بمحاكمة منصفة وعادلة، بدءا من إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم؛ ليكون أمام ضمانات غير مسبوقة فى هذا الشأن، كما قدمنا فى دور الانعقاد السابق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وجئنا بضمانات غير مسبوقة، تضاهى مفوضية الانتخاب فى الهند وجنوب إفريقيا.
نريد بناء مصر دولة عصرية قانونية ديمقراطية حديثة، تقوم على سيادة القانون ويلتزم به الكبير قبل الصغير، وتفعيل قوانين مكافحة الفساد الذى استشرى وصدر رسائل بأنه أقوى من الدولة، لكننا سنثبت العكس، فدولتنا دولة قانونية يلتزم فيها الجميع بالقانون، ولابد من تخليص مصر من آثام الماضى المتراكمة، وعلى المواطنين التحلى بالصبر، فالمجلس والحكومة جادة فى بناء الدولة الحديثة.

< هل سيكون هناك مشروعات قوانين لرفع المعاناة عن المواطن البسيط؟
ــ سيكون هناك قوانين لحماية المستهلك، وقوانين للغش، والسلع مجهولة المصدر، كنا أمام كارثة والبلد كان مستهدفا ويحاك ضده مخططات كنت متيقنا أنها ستدمر مصر كما حدث فى ليبيا وسوريا، لكن يقظة المصريين ووطنيتهم بجانب الجيش والشرطة هى التى قضت عليها.

< ما رأيك فى حملة توقيعات «عشان تبنيها»؟
ــ هى مسألة طبيعية من مواطنين لديهم قناعة وإحساس بالدور البطولى الذى قام به الرئيس السيسى فى 30 يونيو فى مكافحة الإرهاب والتصدى له، بجانب الدور الذى يقوم به فى سبيل بناء دولة حديثة عن طريق تنفيذ مشاريع قومية كالطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة العلمين، والاقتصاد، السيسى تدخل بـ«مشرط» لمعالجة الوضع ولم يلجأ إلى المسكنات التى لجأت إليها حكومات سابقة، والمواطنين يشعرون أنه يشكل أمنا وأمانا بالنسبة لهم وأن انتخابه لفترة ثانية لاستكمال ما بدأه من مشروعات وطنية كبرى فى هذا الشأن.

< هل هناك شخصيات سياسية تستطيع منافسة السيسى فى الانتخابات القادمة؟
ــ نحن دولة قانون ومن يرى فى نفسه قدرة على الترشح فليتقدم، ولابد أن نكون أمام التزام بالضوابط الدستورية.

< ما هو موقف الوفد من انتخابات الرئاسة؟
ــ الوفد حزب مؤسسى وما يبدى فى هذه المسألة من آراء فهى شخصية ولا تمثل رأى الحزب، والحزب سيكون له رأيه من خلال الهيئة العليا التى ستكون لها الكلمة فى هذا الشأن، وتتفق مع ضوابط وثوابت الوفد، بأنه يقف مع الدولة وبنائها وتماسكها.

< ما رأيك فى الأداء الحكومى حتى الآن.. وهل نحن فى حاجه إلى تعديل وزارى أم لا؟
ــ الحكومة تتحرك فى ظروف بالغة الصعوبة، فالإرهاب ما زال يلاحقها، والاحتياطى المصرى انخفض من 36.5 مليار دولار بعد ثورة يناير إلى 5.5 مليار دولار فى 30 يونيو، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة والمناخ الأمنى المُهدد بالارهاب، فإن صلابة وعزم وأصالة المصريين استطاعت أن تقتحم عنق الزجاجة وتتصدى لكل محاولات إسقاط الدولة؛ لأن دماء المصريين التى سالت فى 25 يناير و30 يونيو وما بعدها، كانت لأجل الإنسان المصرى والدولة المصرية.
لقد اجتزنا عنق الزجاجة والتقدم يتحقق يوما بعد يوم، وبخصوص التعديل لا أعرف هل سيحدث أم لا.

< هل سيكون هناك استجوابات للحكومة فى دور الانعقاد الثالث؟
ــ إذا كان هناك ما يستدعى تقديم استجوابات فسوف نتقدم بها كحزب، وفى هذه المسألة لابد أن يوافق رئيس الحزب على الاستجواب، ويكون محل اعتبار لأنه قد يترتب عليه سحب الثقة، فليس على درجة السؤال أو طلب الإحاطة، ولابد أن يكون هناك يقين وتريث قبل تقديمه.