أظهرت البيانات الاقتصادية، الجمعة، تراجع العجز المسجل في ميزانية بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات، وهو ما يشير إلى أن الاقتراض الحكومي سيكون في حدود المستهدف للعام الحالي ككل.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن صافي قروض القطاع العام بدون حساب البنوك تراجع بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 5.9 مليار جنيه إسترليني.
وانخفض صافي القروض خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 2007، كما جاء أقل من المستوى المتوقع وهو 6.5 مليار جنيه إسترليني.
وقد تحسنت إيرادات الخزانة العامة خلال الشهر الماضي بفضل زيادة حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 3.2% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 3.6% سنويا.
في الوقت نفسه تراجع صافي قروض القطاع العام خلال الأشهر الستة الماضية حتى نهاية سبتمبر الماضي بمقدار 2.5 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 32.5 مليار جنيه إسترليني وهو أقل مستوى له منذ 2007.
وجاء حجم الاقتراض الفعلي أقل كثيرا من المستوى الذي يتوقعه مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني للعام الحالي ككل وهو58.3 مليار جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يعرض وزير الخزانة البريطاني "فيليب هاموند" مشروع موازنة الخريف يوم 22 نوفمبر الماضي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني وصول إجمالي ديون القطاع العام في بريطانيا إلى 3. 1785 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 87.2% من إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا.