هددت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" أحد الحركات المشاركة في الاعتصام بميدان التحرير، فجر اليوم الأحد، باللجوء إلي الأمم المتحدة في حال عدم قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تحقيق تابعة له لتوضيح حقيقة أحداث أمس السبت أمام الرأي العام ومحاسبة المتورطين في أحداث 19 نوفمبر بالتحرير.
كما أكدت "جبهة التغيير السلمي" أن حكومة الدكتور شرف هي العقبة التي تقف أمام التحول الديمقراطي، مشيرة إلى أن الدكتور شرف لم يعي معنى الثورة، بل تعدى على مكتسباتها بشكل فاضح -حسبما ذكرت الحركة.
وطالبت الحركة بتعيين الدكتور حازم الببلاوي رئيسًا لحكومة تسيير الأعمال، حتى انتخاب البرلمان وتعيين الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات وزيرًا للداخلية لإعادة هيكلة الوزارة وتأمين العملية الانتخابية المقبلة.
وأكد عصام الشريف- المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن أحداث أمس التي وقعت بميدان التحرير تؤكد أننا ما زلنا في عهد النظام البائد، وأن من تركهم "مبارك" إنما يواصلون إدارتهم للبلاد بذات سياسة المخلوع القمعية، ويتضح هذا جليًا من المعاملة القانونية الطبيعية التي يعاملون بها الرئيس المخلوع وعصابته مقابل المعاملة العسكرية الاستثنائية مع الثوار، وهو ما يؤكد أيضًا أن المجلس العسكري تحول إلى خصمًا سياسيًا وليس ضامنًا لعملية التحول الديمقراطي.
وأعلنت الجبهة عددًا من المطالب أولها، إلغاء المحاكمات العسكرية، والإفراج الفوري عن النشطاء الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية، وأولهم الناشط علاء عبد الفتاح وعشرات الآلاف من المدنيين، وإعلان جدول زمني واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون نهايته مايو 2012 بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ التي تعد سببًا مباشرًا لأحداث اليوم، وتطهير وزارة الداخلية، وإقرار قانون الحريات النقابية، وإسقاط ديون الفلاحين.