بثت قناة الجزيرة مباشر مصر تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث محمد محمود، التي أمر بتشكيلها الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، لجمع المعلومات والأدلة، وتقصي الحقائق، بشأن وقائع قتل، والشروع في القتل، وإصابة المتظاهرين السلميين بكل أنحاء الجمهورية، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012. لافتة إلى أنه تم رفع التقرير إلى الرئيس السابق في شهر ديسمبر الماضي وسط تحفظ من بعض قيادات الداخلية.

ويرأس لجنة «مرسي» تقصي الحقائق، المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسي، والمستشار محمد عزت علي شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، والسيد خالد محمد أحمد بدوي، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام.

وقالت الجزيرة، إن «القناة حصلت على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث محمد محمود التي شكلت العام الماضي بقرار من رئيس الجمهورية حينها محمد مرسي، ورفعت تقريرها إليه لاحقا، وخلص التقرير إلى أن الوفيات والإصابات بين المتظاهرين قد نتجت عن استخدام مفرط لطلقات الخرطوش وإطلاق قوات لنيران أسلحتها باتجاه أفقي نحو المتظاهرين» بحسب القناة.

وأضافت القناة، وفقًا للتقرير، أن «السبب الرئيس في اشتعال الأحداث في محمد محمود العام قبل الماضي هو تعامل قوات الأمن بـ(وحشية) دون مبرر مع المعتصمين من أهالي (الشهداء) وعلى إثره تجمع عدد كبير من المتظاهرين لدعم هؤلاء، فبدأت المواجهات التي تخللتها عملية فض اعتصام المتظاهرين من خلال قوات المظلات بالجيش وقوات من الشرطة بـ (القوة المفرطة)، عقب قيام قوات الأمن بالاعتداء على المعتصمين في ميدان التحرير يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2011».

وتابعت «الجزيرة»، أن «أقوال حضور الواقعة وبعض مقاطع الصور التي استهدفها التقرير أشارت إلى استهداف القوات المسلحة للمسعفين والأطباء والمستشفيات الميدانية يومي الأحد والثلاثاء، والاعتداء على مستشفى (عباد الرحمن) خلف محل (هارديز)، وهو ما أدى (لاستشهاد) رانيا فؤاد إحدى المسعفات و(استشهد) أيضا عددا من الجرحى رغم ابتعاد مقر المستشفى عن وزارة الداخلية ليصبح من غير المنطقي أن يقال أنه يمثل خطرا على الوزارة» بحسب التقرير.

وقالت «الجزيرة»، أن التقرير أكد «أن أقوال غالبية المتظاهرين والمصابين وأهالي الشهداء، وما أكدته التقارير الطبية لبعض المصابين ولقطات مصورة، أن أغلب الإصابات كانت في العين والرأس والصدر، دلالة على وجود تعليمات لقوات الأمن بتوجيه أسلحتهم مباشرة بشكل أفقي للجزء العلوي من أجساد المتظاهرين قاصدين إصابتهم وقتلهم» بحسب الجزيرة.

وتكشَّف من أقول شهود عيان ومقاطع الفيديو، بحسب التقرير، «قيام بعض أفراد الأمن بإشارات (استفزازية) لإثارة المتظاهرين كي تستمر الاشتباكات بينهم، وكلما كانت هناك مبادرات لوقف الاعتداءات من قبل المتظاهرين كانت تخترقها قوات الأمن في إشارة لرغبتهم في عدم (حقن الدماء) والاستمرار في الاشتباك».

وكشف تقرير قناة الجزيرة، أن «قوات من الجيش والشرطة حاولت تفريق المعتصمين في اليوم الثاني، حيث اتضحت مظاهر «التعدي المفرط» في القوة من قبل الجيش والشرطة»، موضحا أن «تجمع المتظاهرين في بداية شارع محمد محمود لم يظهر أي دليل لوجود نية لديهم لاقتحام وزارة الداخلية» بحسب القناة.

وقالت «الجزيرة»، إن «التقرير أقر أن الأمن استخدم نوعا جديدا من الغاز المسيل للدموع (أكثر قوة) ولم يستخدمه من قبل، وأنه كان يتعمد (استفزاز) المتظاهرين».

وختمت الجزيرة تقريرها، أن «لجنة تقصي الحقائق في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ختمت تقريرها بإصدار توصيات عامة أوجزتها في التالي:

- إحالة تقرير تقصي الحقائق إلى جهات التحقيق والمحاكم المختصة للتحقيق في الوقائع والتصرف فيها.

- توحيد جهة التحقيق والمحاكمة في الوقائع المذكورة في البند السابق، سعيا وراء المساواة والمحاكمة العادلة.

- الاستفادة من خبرة وتجربة القضاة الأعضاء في مجموعات العمل وندبهم إلى نيابة حماية الثورة.

- إعادة النظر في القانون الخاص بحق الشرطة في استخدام السلاح الناري وإحلال أسلحة فض شغب أكثر تطورا من قذائف الغاز.

- سن قانون ينظم عمل لجان تقصي الحقائق بما يمكنها من التعامل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج.