أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أنها أقرت إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي الذي تمارسه في الولايات المتحدة بعض الشركات التي تقوم بعمليات استحواذ ودمج بهدف نقل مقراتها إلى الخارج حيث نسب الضرائب أدنى.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "هناك شركات أمريكية في الوقت الراهن تستغل بيئة تسمح لها بنقل مقرها الضريبي إلى الخارج لتفادي دفع ضرائب في الولايات المتحدة من دون أن تغير أنشطتها".
وأضاف البيان، أن "الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة التي ستطبق اعتبارا من الخميس، تخفض المنافع الاقتصادية لعملية نقل المقر الضريبي والتي يطلق عليها في الولايات المتحدة اسم تحول ضريبي".