قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن اجتماعه الأحد، مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بحضور رئيس مصلحة الجمارك، تناول تطوير الأداء بمصلحة الجمارك وبرامج العمل بها والتطوير التكنولوجي بإدارات مصلحة الجمارك وفي الموانئ المختلفة، إضافة إلى التعديلات المتوقعة لقانون الجمارك التي يتم العمل عليها وبحثها حاليا.
وقال وزير المالية، في تصريحات له، الأحد، بمقر مجلس الوزراء، إن التعديلات التي ستتم بشأن قانون الجمارك مازالت محل الدراسة وليس هناك سقف زمني لتوقيت عرضها على مجلس النواب، موضحًا أنه بالنسبة لموقف غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من العلاوة الدورية، فسيتم دراسة هذا الأمر وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وحول تأثيرات تحرير سعر الصرف على سعر الصرف الجمركي، قال وزير المالية، إن الوزارة تدرس حاليًا ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تغيير في سعر الصرف الجمركي من عدمه ومازال يتم دراسة هذا الأمر وفقا لتغييرات سعر الصرف وما سوف يستقر عليه من قيمة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة أجرت إعفاءات من الضريبية الجمركية لعدد من للسلع مثل السكر والدواجن وبعض السلع الأساسية الأخرى.
وحول طرح السندات الدولارية والتي أعلن رئيس الوزراء، عن احتمال طرحها نهاية نوفمبر قال وزير المالية إن هناك تقلبات في السوق العالمية في الوقت الحالي وننتظر بعض الأيام لتحديد الموقف وندرس ما إذا كان طرح السندات سيتم نهاية نوفمبر الجاري أم مطلع الشهر القادم أم سوف يتم الانتظار للنصف الأول من شهر يناير من العام المقبل.