أحالت نيابة أمن الدولة العليا أكثر من 292 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش إلى القضاء العسكري لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة.
وقال المتهمون خلال التحقيقات أنهم يعتنقون أفكارًا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
وأضاف المتهمون خلال التحقيقات إنهم يعتبرون النظام الحالي "نظام جائر"، لأنه قتل مسلمين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة على حد قول التحريات، كما أحرق المصاحف فيها وضيق على المسلمين بشكل بات معه عدو صائل وجب قتاله"، وأضاف المتهم خلال التحقيقات أن "التنظيم يمتلك مخطط يعتمد على دفع البلاد للفوضى بشكل يجبر النظام على التخلى عن السلطة، مما سيمكن القوة التي تليه من الوصول للحكم وهي داعش من وجهة نظره".
وأشار المتهم خلال التحقيقات أيضا إلى أن "التنظيم يقسم في الوقت الحالي عناصره إلى مجموعتين المجموعة الأولى وهي التي تعمل في داخل سيناء ومدن القناة وأسماها ولاية سيناء، والمجموعة الأخرى هي التي تعمل خارج هذا المكان وأسماها ولاية مصر وكلا المجموعتين يعملان بطريقة منفصلة".